أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, عن تشكيل مجموعة عمل لوضع أسس ومعايير واضحة للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة, بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في أداء المركز وتوجيه خدماته لمختلف القطاعات الصناعية, علي أن تكون الأولوية للقطاعات الأكثر استحقاقا لهذه الخدمات, وقال إن برنامج تحديث الصناعة يستهدف في المقام الأول إجراء تطوير وتحديث لمختلف القطاعات ومساعدتها للارتقاء بقدرتها التنافسية داخليا وخارجيا. وأشار الي أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين للغرف الصناعية المختلفة الي جانب عدد من المسئولين بالوزارة ومركز تحديث الصناعة, مشيرا الي أن مجموعة العمل ستنتهي من إعداد تقريرها مطلع الأسبوع المقبل وسيتم الإعلان عن المعايير الجديدة وبدء العمل بها فور اقرارها من مجلس تحديث الصناعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ومسئولي مركز تحديث الصناعة وذلك لبحث تطوير أداء المركز خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها للمجتمع الصناعي, وكذا وضع رؤية شاملة لكيفية توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز بما يتناسب مع توجه الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة في توجيه الدعم, سواء كان ماديا أو فنيا لجميع القطاعات الصناعية. وقال الوزير إن الاجتماع استهدف وضع رؤية واضحة لأداء مركز تحديث الصناعة ليتماشي مع أولويات المرحلة الحالية, وبما يخدم السياسة الصناعية للاسهام في الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالي زيادة معدلات التصدير, مؤكدا أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة إعداد دراسة لتقنين أوضاع القطاع الصناعي غير المسجل لإدخاله منظومة العمل الرسمي ومساعدته في انتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. وأشار عيسي الي حرص الوزارة علي مشاركة رجال الصناعة في رسم السياسة الجديدة لأداء مركز التحديث ومتابعة تقويم أدائه, خاصة أنهم المستفيد الأول من برامج وخدمات المركز ولذلك فإن مشاركتهم في اتخاذ القرار سيسهم وبلا شك في تطوير أداء المركز من ناحية وضمان استفادة المصانع من جميع الخدمات المقدمة من ناحية أخري. وقد قام الدكتور هاني الغزالي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة باستعراض أنشطة وخدمات المركز وأيضا البرامج المقترح تقديمها لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة. وطالب الصناع المشاركون في الاجتماع بضرورة إعادة تصحيح مسار المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة القطاعات الصناعية وربط عمل المركز بالغرف الصناعية حتي تقدم الخدمات ذات الأولوية والتي يمكن قياس مردودها علي الصناعة سريعا وأيضا تسهم في رفع القدرة التصديرية للشركات الصناعية وتزيد من معدلات نمو قطاع الصناعة, كما طالب بعض المشاركين باتاحة كل المعلومات الخاصة بالشركات المستفيدة من خدمات المركز حتي يتسني لكل قطاع معرفة حجم الخدمات التي حصل عليها من المركز ومدي مساهمتها في تطوير هذا القطاع وزيادة صادراته.
