قرر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية تشكيل مجموعة عمل لوضع أسس ومعايير واضحة للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية فى أداء المركز وتوجيه خدماته لمختلف القطاعات الصناعية على أن مجموعة العمل ستنتهي من إعداد تقريرها مطلع الأسبوع المقبل وسيتم الإعلان عن المعايير الجديدة وبدء العمل بها فور إقرارها من مجلس تحديث الصناعة . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ومسئولي مركز تحديث الصناعة وذلك لبحث تطوير أداء المركز خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها للمجتمع الصناعي . وطالب الصناع المشاركون في الاجتماع بضرورة إعادة تصحيح مسار المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة القطاعات الصناعية وربط عمل المركز بالغرف الصناعية حتى تقدم الخدمات ذات الأولوية والتي يمكن قياس مردودها علي الصناعة سريعاً وأيضا تسهم في رفع القدرة التصديرية للشركات الصناعية وتزيد من معدلات نمو قطاع الصناعة , وطالب بعض المشاركون بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالشركات المستفيدة من خدمات المركز حتى يتسني لكل قطاع معرفة حجم الخدمات التي حصل عليها من المركز ومدي مساهمتها في تطوير هذا القطاع وزيادة صادراته