تصاعدت الضغوط على المجلس العسكري الحاكم في مصر بعدما هدد التحالف الديمقراطي -الذي يضم 34 حزبًا بينها الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمون، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يتم تعديل القانون المنظم لها، في حين توالت الإعلانات من جانب قوى سياسية لتأكيد المشاركة في مظاهرة حاشدة بميدان التحرير يوم غدٍ الجمعة ضد قانون الطوارئ.
وبعد اجتماع عقد في مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أمس الأربعاء، واستمر عدة ساعات، خرج المجتمعون ببيان تصدره التعبير عن "القلق الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير، وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة".
كما عبرت الأحزاب عن "انزعاجها لأداء الآلة التشريعية التي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية"، قبل أن تؤكد أنها تطالب المجلس العسكري بتغيير قانون الانتخابات، وكذلك إصدار قانون للعزل السياسي وإلا قاطعت الانتخابات، مشيرة إلى أنها تنتظر رد المجلس قبل أن تجتمع مجددًا الأحد المقبل.
وكان المجلس العسكري -الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط الثورة- قرر إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام مختلط يجمع مناصفة بين القائمة النسبية والفردي.
لكن القوى السياسية طالبت بالاقتصار على نظام القائمة على أساس أنه يعطي الفرصة للأحزاب ومعظمها أحزاب ناشئة، كما أنه يحول دون تمكن فلول الحزب الوطني الحاكم سابقًا من العودة للسيطرة على الحياة السياسية.
غير أن المجلس العسكري اكتفى بتعديل القانون لينص على اختيار ثلثيْ نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بطريقة القائمة النسبية، مقابل الثلث بالنظام الفردي، وهو ما سارعت إلى رفضه أمس الأول الثلاثاء، عدة أحزاب وقوى سياسية بينها حزبا الوفد والوسط، فضلاً عن القوى الممثلة لشباب الثورة.
أما حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان فتريث في إعلان موقفه حتى اجتماع التحالف الديمقراطي، علمًا بأن الجماعة استبقت اجتماع الأربعاء ببيان ينتقد ما صدر عن المجلس العسكري من مراسيم بشأن الانتخابات، ويؤكد أنها لم تكن محل توافق.
كما انتقد البيان ما وصفه ب"البطء الشديد" في مراحل إجراء الانتخابات، واستنكر عدم قيام المجلس العسكري بإصدار قانون بالعزل السياسي ل"أئمة الفساد" من رموز الحزب الوطني المنحل.
من جهة أخرى، طالبت أحزاب التحالف الديمقراطي المجلس العسكري بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، مؤكدين أنها انتهت فعليًا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي، كما طالبت بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، بحيث يكتمل تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين قبل انتصاف العام المقبل 2012.
وكان لافتًا أن التحالف الديمقراطي طالب المجلس العسكري بتحمل مسؤوليته في استعادة الأمن "في ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب"، مع التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين المجلس والقوى الوطنية مع ضرورة استجابته للمطالب محل التوافق الوطني.
وقبل ساعات من اجتماع أحزاب التحالف كانت حركة 6 أبريل قد أكدت انتهاء قانون الطوارئ، وطالبت بعدم الاعتراف به، كما أكدت مشاركتها في فعاليات الجمعة بميدان التحرير من أجل عدة مطالب.
ومن هذه المطالب وضع جدول زمني محدد لانتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة، وذلك بالطريقة التي توافقت عليها القوى السياسية، وتفعيل "قانون الغدر السياسي"، وإلغاء قانون الطوارئ وعدم تمديده إلا باستفتاء شعبي، والتأكيد على حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات.
كما أعلنت قوى سياسية أخرى بينها ائتلاف شباب الثورة المشاركة في "جمعة إنهاء الطوارئ"، أو ما أسماها البعض "جمعة استرداد الثورة"، في حين أعلنت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية أنهما لن تشاركا في الفعاليات "خشية تحول المظاهرات السلمية إلى العنف".
