قرر تحالف الأحزاب الديمقراطي الذي يضم43 حزبا والقوي السياسية في اجتماع عاصف مساء أمس منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مهلة48 ساعة تنتهي الأحد المقبل لإلغاء التعديلات التي أقرها علي التعديل الدستوري. والخاصة باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الثلثين للقائمة النسبية, والثلث للفردي وأن يتم العمل بنظام القائمة النسبية غيرالمشروطة. وهدد التحالف الذي مثله95 شخصية حزبية وسياسية بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبهم. كما أعلن المجتمعون رفضهم لاستمرار العمل بقانون الطوارئ, وكذلك العمل بقانون الدوائر الانتخابية المعدل بمرسوم عسكري وبعد موافقة مجلس الوزراء. وطالبوا بسرعة تفعيل قانون الغدر من أجل العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل لمدة5 سنوات, وذلك ضمانا لانتخابات نزيهة, وبرلمان يتمشي مع روح ثورة25 يناير. وأكد التحالف خلال اجتماعه مساء أمس بمقر حزب الحرية والعدالة رفضه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتي تتم الاستجابة لمطالبهم وأنه سيتقدم اليوم للمجلس العسكري بهذه المطالب. وأعلن المجتمعون بمشاركة95 شخصية سياسية وحزبية خلال مؤتمر صحفي اداره الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن قلقهم الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية علي نحو يهدد ثورة25 يناير, وما حققته من إنجازات علي طريق الديمقراطية والحريات العامة, وانزعاجها لأداء الآلة التشريعية التي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلي إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية.