أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون على أن المشكلة الأمنية التي تعانى منها مصر حاليا ليست بالصورة الخطيرة ولا تعوق عملية الاستثمار، مؤكدة أن المشاكل الأمنية فى إسرائيل على سبيل المثال أكبر بكثير منها فى مصر. وأوضحت أن هناك العديد من الشركات الأمريكية الكبرى ترى أن مصر ما تزال منطقة جذب جيدة وأن فرص الاستثمار فيها الآن مناسبة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه وبحد كبير تحديد مستقبل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة مع قدرته على الابتكار.
وأعلنت آن باترسون عن دعم بلادها الكامل للثورة المصرية والتي تستهدف تعميق الديمقراطية، مؤكدة أن توصيات الرئيس الأمريكى باراك أوباما لها قبل مجيئها لتسلم عملها بتقديم كافة أنواع الدعم لمصر كي تصبح دولة ديمقراطية وتنضم إلى المجتمع الدولي للديمقراطيات والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي.
وقالت باترسون - فى كلمتها أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة - "إن الإدارة الأمريكية تفكر جديا فى مناقشة إلغاء جزء من ديونها المستحقة على مصر وذلك فى إطار دعمها للاقتصاد المصرى إلا أن ذلك يحتاج إلى مباحثات مكثفة مع أعضاء الكونجرس".
ونوهت بأن الحكومة الأمريكية تنحاز دائما لاختيارات الشعب المصرى سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وذلك فى إطار منظومة الإصلاحات السياسية وبصفة خاصة الإصلاح الدستورى الذى تستهدفه الحكومة الانتقالية والمجلس العسكرى .
وقالت "أنه إذا ما عززت مصر من ديمقراطيتها ومؤسساتها الاقتصادية والتزمت بالتحديث الاقتصادى فإنها من الممكن أن تصبح واحدا من الاقتصاديات العشرة الأولى فى العالم فى خلال سنوات قليلة خاصة وأنها تمتلك كافة شروط النجاح الاقتصادى مثل السوق المحلية الضخم والموقع الجغرافى والقوة العاملة الشابة بالإضافة إلى مجتمع الأعمال"، مشيرة إلى أهمية مشاركة الشركات الأمريكية الكبرى فى قصة النجاح هذه.
وقالت "إن بلادها من الممكن أن تساعد الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة من خلال أربعة مجالات رئيسية تتمثل فى الحصول على رأس المال وتطوير مهارات العمال والمساهمة فى الإصلاحات التنظيمية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية"، مشددة على أهمية النمو فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز الروابط بين الشركات الكبيرة والموردين للأعمال التجارية الصغيرة.
وأشارت إلى أن وكالة أوبك الأمريكية للاستثمار الخاص وراء البحار كانت قد قررت توفير نحو 700 مليون دولار فى شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ودعم ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل جديدة وسيقوم هذا البرنامج بتوفير ضمانات تصل نسبتها إلى 70% من قيمة كل قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يقلل من المخاطر التى تتحملها البنوك المصرية.
وذكرت السفيرة الأمريكية أنه أصبح من الأهمية لمصر إصدار قانون الإفلاس وإصلاح وتحسين فرص العمل ومكافحة الفساد والاحتكار من أجل تحسين بيئة الأعمال ومنح الثقة للمستثمرين وأيضا للناس العاديين وحماية الملكية الفكرية، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم خبراتها فى هذا المجال لمصر.
وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون "إن بلادها سوف تقدم كل ما فى وسعها لمساعدة مصر فى تحقيق مزيد من التكامل فى السوق العالمية والمساهمة فى بناء القدرات التجارية المصرية وتوفير فرص عمل للمصريين وتفعيل المباحثات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية على الرغم من أن المفاوضات الخاصة بها تعتبر من العمليات الطويلة والصعبة"، مشيرة إلى أن مفاوضات الولاياتالمتحدة مع كولومبيا فى هذا الخصوص احتاجت عشر سنوات إلا أنها أكدت على أهمية البدء فورا فى هذا الخصوص مع الحكومة المصرية.
ونوهت أيضا إلى أهمية تطوير اتفاقية الكويز بحيث يزداد عدد الشركات المصرية المستفيدة منها بصورة أكبر، مؤكدة أن بلادها سوف تواصل العمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لمساعدة الشركات المصرية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص علما بأنه عام 2010 قامت مصر بتصدير أكثر من 2.2 مليار دولار قيمة السلع إلى الولاياتالمتحدة فى إطار اتفاقية الكويز.
وعلى صعيد آخر، أشادت السفيرة الأمريكية ببعثات طرق الأبواب التى تقوم بها وفود غرفة التجارة الأمريكية بمصر إلى واشنطن حيث كان لها أثر كبير فى تحسين صورة مصر لدى المسئولين الأمريكين، معبرة عن تمنياتها أن تتضمن الوفود المقبلة عددا من رجال الأعمال الشباب والنساء للتباحث حول آفاق الاقتصاد المصرى مع الصحافة الأمريكية وصانعى القرار ومنظمات الأعمال الرائدة.
وحول الدور المصرى فى ليبيا خلال المرحلة المقبلة، قالت السفيرة الأمريكية "إن فرص الشركات المصرية للعمل فى السوق الليبية كبيرة خاصة فى مجال إعادة البناء"، مؤكدة دعم الولاياتالمتحدة لتلك الشركات للانطلاق والعمل فى السوق الليبية.
وشددت باترسون على أهمية دعم السلام فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة دعم بلادها لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. وحضر اللقاء عدد من السفراء الأجانب والدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق.
