اتخذت جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا أمس الأحد موقفا موحدا وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراء لحماية الشعب السوري في مواجهة حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. ورفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السوري المشكل حديثا أي تدخل خارجي "يمس السيادة الوطنية" لسوريا لكنه قال إن المجتمع الدولي عليه التزام إنساني بحماية الشعب السوري.
وقال البيان "يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم".
ويمثل الإعلان والتأييد للمجلس الوطني إظهارا ملموسا للوحدة من جانب المعارضة السورية بعد أن بدأت مقاومة أكثر عنفا تسيطر على الاحتجاجات غير العنيفة في معظمها والتي بدأت قبل ستة أشهر ضد الرئيس بشار الأسد.
وفي اسطنبول قال المجلس الوطني ان الانتفاضة لابد وان تبقى سلمية ولكن الهجمات العسكرية ضد العديد من البلدات والقرى والتعذيب والاعتقالات الجماعية تدفع سوريا الى "حافة حرب اهلية وتدعو الى التدخل الخارجي". وقال ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين ومجموعة إعلان دمشق -التجمع الرئيسي لشخصيات المعارضة- ونشطاء المجلس الأعلى للثورة انضموا إلى المجلس الوطني.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء ان "جماعات ارهابية مسلحة" قتلت خمسة من افراد قوات الامن في منطقة الغاب غربي مدينة حمص واستخدموا متفجرات لاخراج قطار عن القضبان في محافطة ادلب الاحد. واضافت ان سارية حسون نجل المفتي احمد حسون والذي يعتبر رسميا اعلى سلطة دينية في سوريا اغتيل في ادلب.
وأعلنت فرنسا بالفعل تأييدها للمجلس الوطني لكن المجلس لم يحظ بعد بدعم الولاياتالمتحدة أو تركيا التي اغضبها ما وصفته بالقتل الوحشي في سوريا. ويعتمد الأسد على روسيا والصين اللتين لهما امتيازات نفطية كبيرة في سوريا لاعاقة مقترحات غربية في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على دمشق.
وعمل الاعضاء الاوروبيون في مجلس الامن الدولي خلال الايام الاخيرة على اقناع روسيا بقبول مشروع قرار مخفف بشأن سوريا يهدد باستخدام "اجراءات مستهدفة" ضد دمشق اذا لم تنه قمعها للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية دون التهديد صراحة بفرض عقوبات من الاممالمتحدة. ويقول مبعوثون اوروبيون انهم يأملون بان يصوت المجلس على مشروع قرار سوريا غدا الثلاثاء.
