اتخذت جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا اليوم الأحد موقفا موحدا وطالبت المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات لحماية الشعب السورى في مواجهة حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. ورفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السورى المشكل حديثا أي تدخل خارجي "يمس السيادة الوطنية" لسوريا لكنه قال ان المجتمع الدولى عليه التزام انساني بحماية الشعب السورى. وقال البيان "يطالب المجلس الوطنى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم". وأضاف ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين ومجموعة اعلان دمشق -التجمع الرئيسي لشخصيات المعارضة- ونشطاء المجلس الاعلى للثورة انضموا الى المجلس الوطني. وفي حين لا يتوقع كثيرون تدخلا عسكريا في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا الا ان الاعلان يعد مع ذلك استعراضا مهما لوحدة المعارضة التي أضعفتها الخلافات فيما بينها. وقال دبلوماسي في دمشق "حقيقة ان الاسلاميين وشخصيات علمانية ونشطاء على الارض اصبحوا الان مجلسا واحدا فهو امر مهم. وأضاف "ولكن ما زال يتعين عليهم ان يثبتوا براعتهم السياسية ويتمكنوا من شغل اي فراغ سياسي. يحتاجون الى خطة عمل مفصلة تتجاوز المباديء العامة المطالبة بتحقيق الديمقراطية في سوريا. وتقول الاممالمتحدة ان 2700 شخص بينهم 100 طفل قتلوا في ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الاسد. ويلقى الاسد (46 عاما) والذي تولى السلطة خلفا لوالده عام 2000 باللائمة في العنف على عصابات مسلحة تدعمها قوى اجنبية في حين يقول المسؤولون السوريون ان 700 من قوات الشرطة والجيش قتلوا بالاضافة الى عدد مماثل من "المتمردين".
