رفعت الحكومة الأمريكية دعاوى قضائية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات على أكثر من 17 من أكبر البنوك في الولاياتالمتحدة وأوروبا تتعلق بعدم الإلتزام بالضمانات الأساسية لتقديم القروض العقارية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، أنه يعتقد أن تساهل البنوك الأمريكية والأوروبية في تقديم قروض عقارية لمشترين دون تقديمهم ضمانات كافية للسداد كان له دور بارز في تسريع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتم تقديم هذه القروض في فترة شهدت فيها أسعار المنازل ارتفاعا غير مبرر في الأسعار ومع بدء نذر الأزمة تخلف المقترضون خاصة ممن فقدوا وظائفهم عن السداد وبدأت الأسعار في العودة إلى طبيعتها. وتقول الوكالة الفيدرالية التي تشرف على شركات الرهن العقاري التي ترعاها الحكومة، إن البنوك التي تشملها قائمة الدعوى كان يجب أن تدرك أن الضمانات ليست قوية. ومن ضمن هذه البنوك " بنك أوف أمريكا"، و"جولد مان ساكس"، و "جي بي مورجان تشاس" في الولاياتالمتحدة، و"باركليز" في بريطانيا و"دويتش بانك" في ألمانيا و"سوسيستيه جنرال" في فرنسا. وأشارت تقديرات إلى أن وكالتي "فاني ماي"، و"فريدي ماك" للرهن العقاري في الولاياتالمتحدة خسرتا نحو 30 مليار دولار خلال الأزمة المالية، ما أضطر الحكومة للتدخل لإنقاذ المؤسستين من الإنهيار. واتهمت الوكالتان البنوك الكبرى بالمسئولية عن جانب من هذه الخسائر من خلال اتفاقات القروض العقارية السيئة التي أبرمتها.