تجري وزارة الخارجية اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبي من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر في كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا، وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم. صرح بذلك السفير محمد قاسم، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، مشيرا الى أن هذه اللجنة سيكون من مسؤوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات، والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التي تثبت مقدار تضررهم على غرار نفس السناريو الذي تم اتباعه مع الحالة العراقية في الماضي، منوها في هذا الصدد إلى أنه يمكن للمتضرريين اللجوء إلى وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة او وزاررة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم. وأضاف أن هذه اللجنة ستتولى بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التي يمكن التوجه اليها لحل مشكلات هؤلاء المتضررين، ومنها اللجوء إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يستلزم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانوني، بالإضافة إلى بعثة مصر في الأممالمتحدة. وقال مساعد وزير الخارجية إننا الآن في مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة، وسوف ننتقل للمرحلة التالية بمجرد استقرار الأوضاع في ليبيا، وأكد أن اللجنة ستتولى في عملها أيضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية. وبخصوص المساعدات التي يمكن لمصر تقديمها للمجلس الانتقالي الليبي في هذه المرحلة قال السفير محمد قاسم إن مصر تنتظر طلباته، وعلى استعداد لتلبية طلباتهم كافة، منها العلاقات التاريخية الوطيدة وروابط المصاهرة بين الشعبين. وأضاف أن مصر على استعداد للمساهمة في بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية في المجالات الشرطية والأمنيه والقضائية وغيرها من المجالات الأخرى، وقال إن مصر يهمها أن تمارس ليبيا دورها الطبيعي، وأن تسود روح المصالحة، وتدخل في مرحلة إعادة البناء والتعمير، وقال: أعتقد أنه سيكون هناك عمل وتعاون كبير جدا بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.
