كشف السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن وزارة الخارجية تقود اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية التي على علاقة بالشأن الليبي من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر في كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم. وقال أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرار نفس السيناريو الذي تم اتباعه مع الحالة العراقية في الماضي..منوها في هذا الصدد إلى أنه يمكن للمتضررين اللجوء إلى وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم. وأضاف أن هذه اللجنة ستتولى بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التي يمكن التوجه إليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها طبعا اللجوء إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانونى بالإضافة إلى بعثة مصر فى الأممالمتحدة. وقال مساعد وزير الخارجية أننا الآن في مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف نتلقى للمرحلة التالية بمجرد استقرار الأوضاع فى ليبيا. أاكد أن اللجنة ستتولى في عملها أيضا مهمة البحث عن تعويض المصابين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية. وبخصوص المساعدات التي يمكن لمصر تقديمها للمجلس الانتقالى الليبى فى هذه المرحلة قال السفير محمد قاسم ان مصر تنتظر طلباته وعلى استعداد لتلبية كافة طلباتهم منها بالعلاقات التاريخية الوطيدة وروابط المصاهرة بين الشعبين. وأضاف أن مصر على استعداد للمساهمة فى بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية فى المجالات الشرطية والأمنيه والقضائية وغيرها من المجالات الأخرى وقال أن مصر يهمها ان تمارس ليبيا دورها الطبيعى وان تسود روح المصالحة وتدخل في مرحلة إعادة البناء والتعمير..وقال اعتقد أنه سيكون هناك عمل وتعاون كبير جدا بين الدولتين خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى وصل إلى القاهرة أمس محمود جبريل رئيس المكتب التنفيدي للمجلس الانتقالى الوطني الليبي وعقد عدة لقاءات بالقاهرة وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو تركزت على مرحلة إعادة إعمار ليبيا ومساهمات مصر فى هذه المرحلة وتعميق سبل التعاون بين البلدين والمصالحة الوطنية بين طوائف الشعب الليبيى.
