تجرى وزارة الخارجية اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبى من اجل تشكيل لجنة وطنية، للنظر فى كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا، وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم. صرح بذلك السفير محمد قاسم، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات، والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرار نفس السناريو الذى تم اتباعه مع الحالة العراقية فى الماضى، منوها فى هذا الصدد إلى أنه يمكن للمتضررين اللجوء إلى وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم. وأضاف أن هذه اللجنة ستتولى بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التى يمكن التوجه إليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين، ومنها اللجوء إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يستلزم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانونى، بالإضافة إلى بعثة مصر فى الأممالمتحدة. وقال مساعد وزير الخارجية إننا الآن فى مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف ننتقلى للمرحلة التالية بمجرد استقرار الأوضاع فى ليبيا. وأكد أن اللجنة ستتولى فى عملها أيضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية. وبخصوص المساعدات التى يمكن لمصر تقديمها للمجلس الانتقالى الليبى فى هذه المرحلة قال السفير محمد قاسم أن مصر تنتظر طلباته وعلى استعداد لتلبية كافة طلباتهم منها بالعلاقات التاريخية الوطيدة وروابط المصهرة بين الشعبين. وأضاف أن مصر على استعداد للمساهمة فى بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية فى المجالات الشرطية والأمنية والقضائية وغيرها من المجالات الأخرى وقال إن مصر يهمها أن تمارس ليبيا دورها الطبيعى، وأن تسود روح المصالحة وتدخل فى مرحلة إعادة البناء والتعمير، وقال: "أعتقد أنه سيكون هناك عمل وتعاون كبير جدا بين الدولتين خلال الفترة المقبلة".
