قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، في قضية حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر، وذلك بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك في القضية المعروفة باسم "حمام السباحة الأوليمبي بمحافظة الأقصر". واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التي تفيد بتمام "جبر الضرر"، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها، وسداد مبلغ 11 مليون جنيه لخزينة الدولة . وكان رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، تلقى أول أغسطس الجاري فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها نظيف، ومحافظ الأقصر السابق، الدكتور سمير فرج، ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بأنه تم إزالة كافة الآثار والإضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في 9 فبراير عام 2009، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين في 8 يونيو الماضي 2011 بين محافظة الأقصر، وشركة سان جورج للاستثمار السياحي، والذي بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلى المحافظة ونقل ملكيتها إليها، وتنازل الشركة عن مبلغ 11 مليون جنيه من مستحقاتها، فضلا عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض .