قررت المحكمة العسكرية، اليوم، الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر.. فقد قررت المحكمة العسكرية الإفراج عن نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا علي ذمة قضايا أخري، وذلك في القضية المعروفة باسم "حمام السباحة الأوليمبي بمحافظة الأقصر" واستند دفاع نظيف إلي فتوي مجلس الدولة التي تفيد بتمام " جبر الضرر"، وإعادة الأرض محل التحقيق إلي محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة. وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي تلقي أول أغسطس الجاري فتوي من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ومحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الأعمال ممدوح فيليب، بأنه تم إزالة كافة الآثار والأضرار الناشئة والمترتبة علي إبرام عقد بيع حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر في التاسع من شهر فبراير من عام 2009، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين في الثامن شهر يونيو الماضي 2011 بين محافظة الأقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحي، والذي بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلي المحافظة ونقل ملكيتها إليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الأرض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض. وكانت المحكمة العسكرية قررت يوم 25 يوليو الماضي حبس رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في قضية عقد بيع أرض الحمام الأوليمبي بالأقصر وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء علي قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها. كما تقرر حبس عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 15 يومًا علي ذمة التحقيق في قضية قرية البياضية.. وسنوافيكم بالتفاصيل