إذا لم يتم التوصل قبل الثانى من أغسطس إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام الأمريكى ستصبح الحكومة الأمريكية فى حالة تخلف عن سداد ديونها، وهو ما من شأنه أن يعرض الاقتصاد العالمى بأسره للخطر، فبحسب وزارة الخزانة الأمريكية: الحكومة لن يكون بمقدورها اقتراض أموال بعد هذا التاريخ، وبالتالى فلن يكون هناك سبيل لضمان قدرة البلاد على دفع جميع فواتيرها اذا لم يرفع الكونجرس سقف الاقتراض، بحسب تحذير الخزانة. والعالم قد يتعرض لأزمة كبرى مع استمرار فشل الديمقراطيين (المسيطرين على البيت الأبيض) بزعامة الرئيس باراك أوباما من ناحية، والجمهوريين (المسيطرين على مجلس النواب) من ناحية أخرى بزعامة جون بينر، زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس فى التوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين الذى تقدر قيمته ب14.3 تريليون دولار مع خفض عجز الميزانية الاتحادية فى المستقبل. ورغم استمرار الدعوات إلى تنازل الطرفين عن بعض مطالبهما فى سبيل التوصل لاتفاق، والفشل من قبل الطرفين، طمأنت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون العالم بشأن التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الديون الأمريكية. إلا أنه بالرغم من ذلك، حث صندوق النقد الدولى الحكومة الأمريكية على التحرك فورا من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأمريكى، محذرا من تداعيات خطيرة للأزمة على العالم كله، فى حين يستمر الجدل السياسى الداخلى الحاد الذى يمنع حل الأزمة. ولم تفلح حتى الآن جهود أوباما إقناع الجمهوريين لقبول حل وسط بشأن مباحثات سقف الديون، وعدد خبراء أمريكيون ثلاثة أسباب تقف وراء وصول المباحثات إلى طريق مسدود، أولها أن الكثير من الجمهوريين فى مجلس النواب لا يريدون رفع سقف الديون على الإطلاق من حيث المبدأ، وكثير منهم يعتقدون أن التخلف عن سداد الدين يمكن تفاديه بوسائل أخرى، بينما لا يريد آخرون ببساطة الإدلاء بأصواتهم من أجل المزيد من الاقتراض الحكومى. والسبب الثانى هو أن كثيرا من النواب الجدد (من حزب الشاى) يعتقدون أنه تم انتخابهم بسبب تبنيهم أجندة تهدف إلى تخفيض الدين الحكومى، وهذا يتناقض مع ما يراه أوباما أن رفع سقف الديون أصبح مسألة روتينية، واستشهد بإحصاءات تبين أنها ارتفعت 18 مرة خلال حكم رونالد ريجان و7 مرات فى عهد جورج بوش، وهما من الحزب الجمهورى. أما العامل الثالث وراء فشل التوصل إلى حل فهو أن معظم الجمهوريين بمجلس النواب تعهدوا بعدم رفع الضرائب، أما أوباما فيرغب فى زيادة الضرائب على الأغنياء من الحصول على المزيد من الإيرادات الحكومية. وحذر أوباما خلال خطابه للأمة الأمريكية، مساء الاثنين الماضى، من تبعات عدم التوصل لاتفاق، وقال إن الإخفاق فى التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائى المحدد فى الثانى من أغسطس سيؤدى إلى تعثر فى سداد السندات الحكومية الأمريكية، وأكد «لن تكون لدينا أموال كافية لسداد فواتيرنا، وللمرة الأولى فى التاريخ، سيتم خفض التصنيف الائتمانى لبلادنا، وهو ما سيدفع المستثمرين حول العالم للتساؤل بشأن ما إذا كانت الولاياتالمتحدة لا تزال خيارا جيدا لاستثماراتهم».
