أعلن الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة الملف المالي للمجلس الأعلى للآثار بالكامل إلى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق، وإعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح، وأضاف عبد المقصود، اليوم الأحد، أن الملف المالي يتضمن ما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وأدى إلى هذا التدهور في ميزانية الآثار ولهذه المديونيات التي بلغت حوالي مليار جنيه، وسحب على المكشوف وفوائد للبنوك. وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه على ضوء هذا الوضع الراهن الذي تمر به الآثار تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس في المرحلة الحالية والقادمة تقوم على أساسيات هامة، في مقدمتها ضغط الإنفاق وعدم الاستعانة بأي مستشارين للمجلس تحت أي مسمى إلا للضرورة القصوى ولصالح العمل فقط، لتوفير ميزانية الآثار، وهو أحد مطالب العاملين بالآثار. وكذلك وقف التوسع في المشروعات الحالية في مجال العمل الأثري وعدم إقامة أي مشروعات جديدة إلا بعد سداد ديون الآثار، وتحقيق جدولة عادلة لها، مع مراجعة الشركات التي لها مديونيات مالية لدى الآثار بمعرفة متخصصين من خارج الآثار، لتحديد هذه المديونيات ومدى صحة المطالبات مع الأعمال التي قامت بها هذه الشركات. كما تتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمني خلال 30 يوما لإنهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الآثار بشفافية كاملة بعد العرض على الجهات المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء التابع لها حاليا المجلس الأعلى للآثار، وهي نقطة في صالح حل مشكلة التثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعي. وقال عبد المقصود: إن خارطة الطريق هى بداية لوضع الآثار على الطريق الصحيح للانطلاق على أسس واضحة ولحل جميع مشكلات الآثار والأثريين والعاملين بصفة عاجلة، وهي بمثابة تحديد لأولويات العمل خلال هذة المرحلة الفارقة والدقيقة التي تمر بها الآثار المصرية، والتي يسعي كل العاملين للعمل خلالها بروح الفريق الواحد من منطلق المسؤولية من أجل مصلحة واحدة، هي آثار مصر والحفاظ عليها أمام شعب مصر والعالم.
