أحال الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الأحد الملف المالي للمجلس الاعلى للاثار بالكامل الى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق واعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح. واضاف عبد المقصود أن الملف المالي يتضمن ما تم انفاقه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأدى الى التدهور في ميزانية الاثار وتحمله مديونيات بلغت حوالى مليار جنيه بين سحب على المكشوف وفوائد للبنوك. وأوضح أمين عام المجلس أنه في ضوء الوضع الراهن الذى تمر به الاثار تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس في المرحلة الحالية والقادمه تقوم على أساسيات مهمة في مقدمتها ضغط الانفاق وعدم الاستعانه بأى مستشارين للمجلس تحت أى مسمى الا للضرورة القصوى ولصالح العمل فقط لتوفير ميزانية الاثار وهو أحد مطالب العاملين بالاثار. ووفي السياق ذاته، تتضمن الخارطة وقف التوسع في المشروعات الحالية في مجال العمل الاثري وعدم اقامة أى مشروعات جديدة الا بعد سداد ديون الاثار وتحقيق جدولة عادلة لها مع مراجعة الشركات التى لها مديونيات مالية لدى الاثار بمعرفة متخصصين من خارج الاثار لتحديد هذة المديونيات ومدى صحة المطالبات مع الاعمال التى قامت بها الشركات. وتتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمني خلال 30 يوما لانهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الاثار بشفافية كاملة بعد العرض على الجهات المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء التابع لها حاليا المجلس الاعلى للاثار وهى نقطة فى صالح حل مشكله التثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعي. وقال عبد المقصود إن خارطة الطريق هى بداية لوضع الاثار على الطريق الصحيح للانطلاق على أسس واضحه ولحل جميع مشاكل الاثار والاثريين والعاملين بصفه عاجلة. وتعد الخارطة بمثابة تحديد لاولويات العمل خلال المرحلة الفارقة والدقيقة التى تمر بها الاثار المصرية والتى يسعى كل العاملين للعمل خلالها بروح الفريق الواحد من منطلق المسئولية من أجل مصلحة واحدة هى اثار مصر والحفاظ عليها امام شعب صر والعالم. وشدد عبدالمقصود سالفا على انه لا تهاون مع أي مسؤول يتربح من موقعه بشكل غير قانوني. وأكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن مشروعات وخطط تأمين الآثار حاليا في خطر، بسبب ضعف التمويل الموجود لدى المجلس، مشيرا إلى أن تبعية المجلس إلى مجلس الوزراء سوف يمنحه قوة خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن القطاع الذي لا يصلح في الوقت الراهن لأن يكون وزارة.
