أكد الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار أن «الآثار» أفلست، وأنه سوف يلجأ لكافة الاجهزة الرقابية للتحقيق في كل الملفات المغلقة وإعلان الحقيقة كاملة للشعب. وأوضح «عبد المقصود» أنه لا يجب الاستمرار في منصب الامين العام، ولا يريد التعلق بالكرسي، لكنه سيستغل وجوده، ولو لعدة أيام لإعلان الحقيقة كاملة حول سحب ملايين الجنيهات علي المكشوف. وقال «عبد المقصود» إن الآثار لا تحتاج وزيراً، لأنها بموجب قانون حماية الاثار رقم 117 والمعدل برقم «3» عام 2010 تعد في حصانة كبيرة وتفوق منصب الوزير ومنصب رئيس الجمهورية. وطالب «عبد المقصود» الشباب بعدم الالتفات إلي الشائعات والوعود الخاصة بالتعيين، لأن هناك 8 آلاف خريج آثار عاطلون، وهناك من يتلاعب بهم ويصدر لهم وهم التعيين في الآثار، بينما تعاني «الآثار» من أزمة مالية طاحنة. ووصف «عبد المقصود» الموقف الحالي داخل المجلس الاعلي للاثار بالصعب، وقال ان ما تردد حول تثبيت 16 الف عامل مؤقت بالآثار كذبة كبيرة، لانه لا توجد اعتمادات مالية كافية، وشدد «عبد المقصود» علي أن الاثار ملك للشعب وليست ملكاً للاثريين، ومن حق الشعب أن يعرف ميزانية الاثار ودخلها بالتفصيل واكد انه سوف يتعامل مع الاعلام بموضوعية وشفافية لتوصيل الحقيقة كاملة للناس وكشف الفساد.
