أحال الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلي للآثار، الأحد الملف المالي للمجلس الاعلي للاثار بالكامل الي الجهات الرقابية للفحص والتحقيق واعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح. واضاف عبد المقصود أن الملف المالي يتضمن ما تم انفاقه خلال الفترة الماضية وحتي الآن وأدي الي التدهور في ميزانية الاثار وتحمله مديونيات بلغت حوالي مليار جنيه بين سحب علي المكشوف وفوائد للبنوك. وأوضح أمين عام المجلس أنه في ضوء الوضع الراهن الذي تمر به الاثار تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس في المرحلة الحالية والقادمه تقوم علي أساسيات مهمة في مقدمتها ضغط الانفاق وعدم الاستعانه بأي مستشارين للمجلس تحت أي مسمي الا للضرورة القصوي ولصالح العمل فقط لتوفير ميزانية الاثار وهو أحد مطالب العاملين بالاثار. ووفي السياق ذاته، تتضمن الخارطة وقف التوسع في المشروعات الحالية في مجال العمل الاثري وعدم اقامة أي مشروعات جديدة الا بعد سداد ديون الاثار وتحقيق جدولة عادلة لها مع مراجعة الشركات التي لها مديونيات مالية لدي الاثار بمعرفة متخصصين من خارج الاثار لتحديد هذة المديونيات ومدي صحة المطالبات مع الاعمال التي قامت بها الشركات. وتتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمني خلال 30 يوما لانهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الاثار بشفافية كاملة بعد العرض علي الجهات المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء التابع لها حاليا المجلس الاعلي للاثار وهي نقطة في صالح حل مشكله التثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعي. وقال عبد المقصود إن خارطة الطريق هي بداية لوضع الاثار علي الطريق الصحيح للانطلاق علي أسس واضحه ولحل جميع مشاكل الاثار والاثريين والعاملين بصفه عاجلة. وتعد الخارطة بمثابة تحديد لاولويات العمل خلال المرحلة الفارقة والدقيقة التي تمر بها الاثار المصرية والتي يسعي كل العاملين للعمل خلالها بروح الفريق الواحد من منطلق المسئولية من أجل مصلحة واحدة هي اثار مصر والحفاظ عليها امام شعب صر والعالم. وشدد عبدالمقصود سالفا علي انه لا تهاون مع أي مسؤول يتربح من موقعه بشكل غير قانوني. وأكد أمين عام المجلس الأعلي للآثار، أن مشروعات وخطط تأمين الآثار حاليا في خطر، بسبب ضعف التمويل الموجود لدي المجلس، مشيرا إلي أن تبعية المجلس إلي مجلس الوزراء سوف يمنحه قوة خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن القطاع الذي لا يصلح في الوقت الراهن لأن يكون وزارة.
