طالب عدد من منظمات المجتمع المدني، صباح اليوم الأحد، المجلس العسكري بأن يكف عن التدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات، وأن يحافظ على حياده تجاه العملية السياسية الجارية، مع حثه على الإسراع في إعلان قواعد تتيح للمنظمات المصرية والعربية الدولية مراقبة العملية الانتخابية. وأعربت المؤسسات عن أسفها من إعلان المجلس العسكري رفضه الرقابة الدولية على الانتخابات، والذي رأت فيه تدخلا سافرا في عمل اللجنة العليا للانتخابات، وتأكيد أن استقلالها منقوص، وأنها تتبع قرارات السلطة التنفيذية، التي يمثلها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقالت المنظمات، في بيانها المشترك، إن الإعلان يتعارض مع نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر ومرسوم القانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسة، والتي نصت على أن من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية. وأكدت أن الإعلان وما تلاه من تصريحات لبعض الأحزاب المقرر أن تكون طرفا في الانتخابات تثير شكوكا حول نزاهة الانتخابات، وأيضا استمرارا لنهج كانت تتبعه السلطة التنفيذية وتجلي بأسوء صوره في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في نهاية عام 2010، ومهدت للاحتجاجات الواسعة، التي أطاحت بالرئيس مبارك وأركان حكمه. وأكدت المنظمات أن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعات المراقبين يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في السياسات من شأنها تدعيم إجراء عملية انتخابية عادلة، الأمر الذي لا يمكن أن يوفره المراقبون المحليون وحدهم مهما بلغت كفائتهم، حيث يحتاجون دائما إلى مساعدة دولية لتطوير عملهم واكتساب خبرة ومهارات جديدة. ومن جانبه، قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي: إن الحملة التي بدأت ضد منظمات المجتمع المدني منذ أكثر من 3 أسابيع، وقادها المجلس الأعلى ووزير التضامن الاجتماعي ووزيرة التعاون الدولي بزعم أن هذه المؤسسات تتلقى مساعدات من الخارج بما يمثل انتقاصا في السيادة الوطنية، وأيضا ما أعلنه المجلس بشأن حركة 6 إبريل، تهدف إلى منع المنظمات المدنية المصرية والدولية من مراقبة الانتخابات. وتابع أن هناك شيئا ما يحدث في الغرف المغلقة، يمثل المجلس الأعلى والحكومة طرفين فيه، بهدف تغليب تيارات سياسية على غيرها، وهو أمر يضر بنزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد أن الحكومة لا تزال ولم تتغير سواء قبل يناير أو بعده، مؤكدا أن المجتمع المدني المصري عازم على مراقبة الانتخابات وليس متابعتها من الخارج. بينما أكد أحمد سميح، الناشط الحقوقي ومدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن النظام الانتخابي الجديد سوف يعيد مرة أخرى العصبية القبلية جراء ما يحتويه من نظام فردي داخله، وأيضا سيكون مجلسا مفرغا ومقسما ومهشما ليس بها قوى سياسية واضحه ومحددة تستطيع التحدث مع المجلس العسكري ندا لند، وليس لديها نفس شرعية المجلس السياسية. جدير بالذكر، أن المجلس العسكري كان قد شدد على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، لدى إعلانه يوم الأربعاء الماضي نص قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والذي نص على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط ليجري التنافس على نصف المقاعدة بالنظام الفردي، والنصف الآخر بنظام القائمة المغلقة.
