كتب د. محمد كمال مقالاً مهماً وقيماً بجريدة أخبار اليوم عن (المجتمع المدني ومراقبة الانتخابات).. يوم السبت الماضي. وهو مقال يستحق التوقف أمامه لأنه يمس مفهوم مراقبة الانتخابات.. كركيزة أساسية من تطوير العملية الانتخابية، والتي من شأنها تحقيق طفرة في الحياة السياسية المصرية. بالطبع، فإن الانتخابات القادمة تمثل فرصة مهمة لمنظمات المجتمع المدني لتقوم بدور واضح وفق الأسس والقواعد التي تتيح القيام بهذا الدور باستقلالية وحياد.. كحق قانوني لها بضمان القانون ومتابعة اللجنة العليا للانتخابات، والتي من شأنها أن توفر لمنظمات المجتمع المدني وضع القواعد والمعايير وتوفير الإمكانات التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني القيام بدوره بحياد واستقلالية بما يؤكد شرعية نتائج الانتخابات، إن مراقبة الانتخابات ومتابعتها ليست مجرد نشاط ضمن برامج منظمات المجتمع المدني لأن المراقبة الرشيدة والحقيقية تحمي حقوق الناخبين وتحفظ حقوق المرشحين من خلال آلية عملها بمبدأ الشفافية وقاعدة المساءلة. طرح مقال د. محمد كمال إشكالية مراقبة الانتخابات بين المنظمات الأجنبية والمنظمات المحلية، ولقد رجح كفة المنظمات المحلية علي اعتبار أنها الأكثر قدرة وجدارة علي رصد وملاحظة الظواهر المرتبطة بالانتخابات بشكل أكبر من الرقابة الدولية التي ربما لا يمكنها رصد بعض التفاصيل المهمة والدقيقة المرتبطة بسياق المجتمع في قيامه بالعملية الانتخابية، وهو ما يجعل التفضيل لتقييم العملية الانتخابية بأبعادها المختلفة ومراحلها المتعددة بداية من الإعلان عن الترشح للانتخابات وإعداد جداول القيد وتنقيتها، ومروراً بتجهيز مقار الانتخاب وورقة الاقتراع، ووصولاً إلي فرز الأصوات وإعلان النتيجة. فضلاً عن إجراءات الدعاية الانتخابية.. يقوم بالدرجة الأولي - وليست الحصرية - علي منظمات المجتمع المدني المحلية.. إن مراقبة الانتخابات تحتاج - بالفعل - إلي التشبيك بين اللجنة العليا للانتخابات وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني من خلال وضع إجراءات واضحة لتسجيلهم واعتمادهم بما يسمح لهم القيام بدورهم المنوط بهم تنفيذه. . أتفق مع ما ذهب إليه د. محمد كمال في أهمية وضع معايير من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية تدريب المراقبين واختيارهم من خلال التأكيد علي توافر بعض المواصفات، ومنها: السن، والتعليم، وخبرة المراقبة السابقة، والتدريبات المرتبطة بإجراءات المراقبة، والاستقلالية بمعني عدم الانتماء لأحزاب أو تيارات سياسية مشتركة في الانتخابات. فلا يجوز أن يكون (الحكم) طرفاً أو لاعباً رئيسياً في الانتخابات، وذلك من أجل ضمان اكتمال الشفافية المطلوبة من منظمات المجتمع المدني في مراقبتها للانتخابات. من الأهمية أن نلتفت لمثل ذلك الطرح قبل عدة شهور من الانتخابات، وهي فرصة تكفي - في تقديري - للإعداد والتجهيز من منظمات المجتمع المدني ومراكزه، وللتشبيك والتعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان نجاح عملية المراقبة، وأذكر هنا بدور الإعلام في توعية جمهور الناخبين بما سبق.
