أكد الدكتور محمد عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن أولويات عمل المجلس في المرحلة الراهنة مراجعة الجهاز المالي بالمجلس بعد أن وصل الأمر إلى وجود مديونية على الاثار بلغت 750 مليون جنيه لشركات المقاولات المصرية، بالإضافة إلى السحب من البنوك على المكشوف بدون أرصدة لمرتبات العاملين التي تبلغ 61 مليون جنيه، فضلا عن استدانة الآثار من الدولة بمبلغ 350 مليون جنيه إعانة سيادية سيتم تسديدها مرة أخرى بفوائد لتصل إلى 400 مليون جنيه. وقال عبدالمقصود إن هذا المشهد هو الذي تدار به الآثار منذ اليوم الأول لعملي كأمين عام للمجلس بعد قرار إلغاء وزارة الآثار .. مشيرا إلى أن المطلوب بصفة عاجلة تسديد الديون لشركات المقاولات عن المشروعات الأثرية التي أنهت أعمالها بها. وأضاف أنه في ظل هذا الواقع لوضع الآثار هناك من يتلاعب بمشاعر الخريجين للفوز بمنصب وزير الآثار أو كرسي الوزارة، مدعيا القدرة على تثبيتهم أو تشغيلهم وهو وعد مغلوط لأن التثبيت ليس سلطة وزير ولكنها منظومة متكاملة لسياسة الدولة في هذا الشأن ومن خلال توفير اعتمادات مالية وتحقيق دخل ذاتي وموارد للآثار وعودة الحركة السياحية لمصر لتحقق هذا الدخل. وأوضح عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن المشكلة الآن التي تواجه المجلس الأعلى للآثار إحكام الرقابة على الصرف المالي، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال تبعية المجلس لمجلس الوزراء مباشرة وهو يعني تحقيق مزيد من الرقابة من أجل الصالح العام. وأشار عبدالمقصود إلى أن المستقبل سيثبت أن الآثار مستقرة بقانون حماية الآثار وليس بمنصب وزير في وزارة .. موضحا أن هذا المنصب وجد بقرار من الرئيس السابق وفي ظروف غير مؤهلة لاتخاذ القرار المناسب والذي لم يضيف شيئا للآثار أو الأثريين أو العمل الأثري في مصر، أما الآن فالقرار هو نتاج ثورة 25 يناير التي أعادت كل شىء لوضعه الصحيح وهو تقديرا للآثار والأثريين في أن تتبع الآثار رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. وقال "أتعهد أمام كل المصريين والأثريين أن نعلن كمجلس أعلى للآثار بكل شفافية مالنا وما علينا أولا بأول أمام الجميع.. لن نخفي شيئا ولن نتستر على أحد وسنعمل تحت مظلة واحدة هي حماية آثار مصر وتحقيق كرامة الأثريين أمام العالم.
