في أول تعليق له علي الهجوم الذي تعرض له - أمس، الأحد - من قبل "ثوار الآثار" الرافضين لتوليه منصب وزيراً للآثار، أصدر د. محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، بياناً على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل " الفيس بوك" بعنوان " الحقيقة الغائبة"، حيث ركز خلال البيان علي القضية الشاغلة للآثاريين وهى تثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل الخريجين، ومديونية الوزراة وفيما يلى نص البيان: "كما سبق أن أوضحنا لكم عدة مرات أن أى وزير آثار، لا يملك حق تثبيت موظف واحد، لأن هذه سلطة رئيس الوزراء ووزير المالية فقط ..لافتاً إلي أنه وزير المالية حصل علي خطاب بخصوص تثبيت العاملين المؤقتين، وطالبنا بتثبيت العاملين على مراحل، وتشمل علي المرحلة الأولى 4065 درجة وهناك موافقة مبدأية من رئيس الوزراء، وهى موافقة ليست نهائية والمطلوب موافقة من وزير المالية، ولو كانت الموافقة من وزير الآثار لإصدر فور قرار بتثبيت جميع المؤقتين. هذا، أما موضوع تشغيل الخريجين فهو مرتبط بوجود ميزانية فى الوزارة، والموقف المالى فى الآثار هو كالتالى: سحب عالمكشوف 61 مليون جنيه، ديون على الوزارة 485 مليون جنيه، إعانة سيادية 350 مليون جنيه وهى ديون أيضاً سيتم سدادها بفوائد لتصل إلى 400 مليون جنيه..مشيراً إلي أن هذا هو الموقف المالى بوضوح حتى يعلم الجميع فى ظل عدم وجود سياحة أى لا يوجد عائد للآثار - علي حسب البيان.
