أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى أن استفادة كافة شركات قطاع الأعمال من تسوية مديونياتها لا يعني عودة هذه الشركات للحصول على قروض لا تقدر على الوفاء بها مما يؤدي إلى تضخم أرصدة البنوك مرة أخرى، وأن إجمالى استثمارات الشركات القابضة للقطن بلغ 612 مليون جنية . ووجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة مراعاة قواعد الحصول على تمويل من البنوك لشركاتها على أساس القدرة على السداد، وهو ما يسري على كافة شركات قطاع الأعمال العام، كما طالب إدارة الشركة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية على مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء. ومن جانبه، أكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة أن وزارة الاستثمار تقوم بتقديم الدعم لقطاع الغزل والنسيج للعمل على استمرار ودفع العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتحسينه والارتفاع بمستوى الجودة والقدرة على المنافسة مع الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم , وذلك من خلال تسوية مديونيات البنوك والعمل على تخفيض حجم الأعباء والفوائد التي كانت تتحملها الشركات وتقضي على أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال ، وقيام صندوق إعادة الهيكلة بتدبير الدعم المالي اللازم للشركات المتعثرة حيث يتم تمويل رأس المال العامل لشراء احتياجات المصانع من الخامات والمستلزمات، وكذا تقديم الدعم المتواصل للإصلاح الفني والمتمثل أيضا في تمويل عمليات الإحلال والتجديد للآلات. وأكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة انخفاض الخسائر التي تحققها الشركات من 2292 مليون جنيه قبل تسوية المديونيات إلى 827 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي الجاري الذي ينتهي في 2010/6/30 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 576 مليون جنيه عن عام الموازنة 2011/2010 بانخفاض قدره 75% وهو تحسن غير مسبوق في الشركات. وقال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة إن أكثر من 80% من الخفض جاء كنتيجة مباشرة لتسوية المديونيات والتي كانت تثقل كاهل الشركات لسنوات ولم يتم التعامل معها، كما أشار إلى تحسن قدرة الشركة القابضة على سداد مستحقات الجهات السيادية من ضرائب، وجمارك ، ومرافق ليصل إجمالي ما تم سداده لها منذ يوليو 2004 إلى 2690 مليون جنيه. وعرض رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بيان يوضح تطور الأرصدة التاريخية المستحقة للبنوك ( بخلاف بنك الاستثمار القومي) من عام 2006 حتى المتوقع في 2010 ويبلغ اجمالى تلك الارصدة 10389 مليون جنيه فى 2006 ووصلت فى عام 2009 إلى 6489 ومن المتوقع أن تصبح صفر فى عام 2010. وفيما يخص شركات الاقطان فقد كانت الأرصدة المستحقة 3866 مليون جنيه وصلت إلى 5487 مليون جنيه فى 2009 ومن المتوقع أن تصبح صفر فى 2010. وأضاف الجيلانى أنه إذا لم تتم هذه التسويات على النحو الموضح بعاليه والتي بلغ إجماليها في المراحل الثلاثة نحو 12 مليار جنيه لكانت مديونية هذه البنوك تجاوزت 20 مليار جنيه في الوقت الحالي ولتحملت الشركات عنها فوائد تصل إلى أكثر من2.5 مليار جنيه. وأشار الجيلاني إلى أن تسوية مديونيات الشركات التابعة لدى البنك الأهلي وبنك مصر ساهم في تخفيض العجز في الموازنة المقترحة 2011/2010 حيث من المستهدف أن يصل العجز إلى 20 مليون جنيه فقط. وتابع أن هذه التسويات ساهمت في تصحيح أوضاع الشركات وبالتالي زيادة الاستثمارات الجديدة المقررة خلال الموازنة المقبلة،حيث من المستهدف القيام باستثمارات جديدة خلال العام المالي 2011/2010 تبلغ 612 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للشركات التابعة خلال الموازنة المقترحة فمن المتوقع تحقيق إيرادات نشاط جاري تبلغ 3.9 مليار جنيه مقارنة ب 3.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ومن المستهدف انخفاض صافي الخسارة لإجمالي الشركات التابعة من 827 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي إلى 576 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل. ومن المستهدف أيضا زيادة المبيعات الكلية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 3.8 مليار جنيه مقارنة ب`2.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وقد أشاد ممثلو العاملين بالجمعية وفي مجلس إدارة الشركة على أسلوب وفكر إدارة الأصول المملوكة للدولة من حيث تسوية المديونيات التي تراكمت تاريخيا لسنوات طويلة، كذلك ضخ استثمارات بالشركات بعد توقف ضخ الاستثمارات منذ عام 1992 مما أدى إلى تدهور أوضاع الشركات إلى أن بدأ ضخ الاستثمارات منذ يوليو 2004 مما أعاد الأمل في النهوض بالشركات واستمراريتها.
