قال الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه لن يتهاون مع أي مسئول يتربح من موقعة بشكل غير قانوني، مؤكداً أنه لن يتستر على الفساد في المجلس الأعلى، وأي مسئول يثبت تورطه في أي مخالفة سوف يتم إبلاغ الجهات الأمنية عنه واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور بشأنه. وقال عبد المقصود ل«المصري اليوم»، إن كل الأثريين في مصر عليهم التفرغ لعملهم، ودعم قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الوزارة وتحويلها إلى مجلس أعلى كما كانت عليه من قبل، خاصة وأن المجلس يعاني مشاكل عديدة من أهمها وجود مديونيات تتجاوز ال700 مليون جنيه، إضافة إلى سحب نحو 61 مليون جنيه من البنوك على المكشوف. وأكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن مشروعات وخطط تأمين الآثار حاليا في خطر، بسبب ضعف التمويل الموجود لدى المجلس، مشيرا إلى أن تبعية المجلس إلى مجلس الوزراء سوف يمنحه قوة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مجلس الوزراء هو الجهة التي ستكون مسئولة بشكل مباشر عن القطاع الذي لا يصلح في الوقت الراهن لأن يكون وزارة، على حد قوله. وأشار عبد المقصود إلى أنه لا تراجع أو تهاون فيما يتعلق باستعادة الآثار المصرية من الخارج ومن بينها «رأس نفرتيتي» من ألمانيا، وغيرها من الآثار الموجودة بالخارج، مؤكدا أن لجان استعادة الآثار سوف تظل في عملها وسوف يتم تقديم كافة أشكل الدعم لها من أجل استعادة أثار مصر. وأكد عبد المقصود، أنه سوف يعتمد في عمله خلال المرحلة الراهنة على كشف جميع الحقائق حول القضايا المثارة حول الآثار أولا بأول وبشكل فوري، مشيرا إلى أن جميع ملفات سرقات الآثار موجودة لدى النائب العام، وهناك قائمة سوداء بالآثار المسروقة تم إبلاغ الإنتربول الدولي بها. وأكد عبد المقصود أنه على استعداد للقيام بحركة تغييرات واسعة في القطاع، ولكن بشرط أن يكون ذلك مطلبا للعاملين في هذه القطاعات، وانه لن يقوم بتغيير أي مسئول هناك توافق بين العاملين عليه، داعيا كل الأثريين بالتفرغ إلى عملهم والاستفادة من ثورة 25 يناير، بما يخدم القطاع، مؤكدا أن أي تجاوز خلال المرحلة الراهنة لن يكون مقبولا وسوف تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.
