صدر كتاب تحت عنوان "انتقاء غير طبيعى" “Unnatural Selection”، للكاتبة مارا فيستدهال، يتحدث بالتفصيل وبالحقائق المريرة عن جذور وممارسات تفضيل الذكور على الإناث، فيما يسمى بدول العالم النامي، وعمليات الإجهاض القسري، والخلل فى التوازن النوعى بهذه الدول، ودور الغرب والأممالمتحدة فى هذه الإشكالية. ويسلط الكتاب الأضواء الفاضحة على دور الغرب فى إشكالية الانتقاء النوعى للمواليد، بدول العالم الثالث والجنوب، وتقول المؤلفة مارا فيستدهال إن هذه الإشكالية أدت ببساطة لعدم التوازن فى العديد من هذه الدول، التى بات عدد الذكور فيها أكثر بكثير من عدد الإناث، فيما تتدفق المساعدات المالية الغربية والدولية- لبرامج تنظيم الأسرة- التى تكرس لهذا النوع من التمييز. ويكشف الكتاب النقاب عن تفاصيل مريرة لدور برنامج السكان، التابع للأمم المتحدة، فى تكريس سياسات التمييز النوعى بعالم الجنوب، بل ومؤازرة ممارسات استبدادية فى هذا المجال، مثل فرض الإجهاض فى بلد كالصين. وفى عام 1979، أبرمت الصين اتفاقا مع الأممالمتحدة للحصول على مساعدات من المنظمة الدولية، بهدف كبح جماح الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، واعتبر هذا الاتفاق الأهم فى عالم تنظيم الأسرة، فيما أفضى إلى ما عرف بسياسة المولود الواحد للأسرة الواحدة، كما تقول مؤلفة الكتاب. واستخدمت السلطات الصينية مساعدات مالية دولية، قدرت بنحو 50 مليون دولار، لطبع الملصقات الدعائية التى تحض على ضبط النمو السكاني، وتدعو المواطنين لعدم إنجاب أكثر من طفل واحد. وتتجلى الإشكالية حاليا - وفقا للمؤلفة - فى مدينة مثل مدينة ليانجوانج الصينية، حيث يوجد 163 ذكرا مقابل كل 100 أنثى. وامتدت الإشكالية إلى الهند المجاورة، حيث يؤكد الكتاب أن المعدل كان يكشف عن 105 مواليد من الذكور مقابل كل 100 أنثى، فيما ارتفع هذا المعدل حاليا إلى 112 ذكرا مقابل 100 أنثى. وبلغت الاشكالية حد المآساة فى المشهد الآسيوى ككل، كما يظهر هذا الكتاب، موضحا أن التحيز لصالح المواليد الذكور أدى لإجهاض 160 مليون أنثى، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كشف التشخيص المبكر أن المولودة القادمة أنثى. والمحزن أن أموال المساعدات الأمريكيةوالغربية والدولية تقف وراء هذا النمط الفاجر من التحيز النوعي، حسبما يكشف ويؤكد هذا الكتاب الجديد.
