أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، ل«الشروق»، أن «الحكومة المصرية مازالت فى مراحل التشاور الأولى مع البنك الدولى للحصول على قرض، قيمته 2.2 مليار دولار، إلا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على 3 مليارات دولار، فى مراحل متقدمة، فقد قطعنا شوطا كبيرا معه»، بحسب تعبيرها. وتأتى تصريحات الوزيرة تعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام عنها منذ يومين بأن مصر رفضت قرضا للبنك الدولى بسبب أن شروطه لا تتناسب مع المصلحة الوطنية، وأن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد لعقد اتفاق قرض لمدة 12 شهرا مازالت جارية حتى الآن بسبب بعض الشروط، وهو ما آثار جدلا كبيرا، لأنه سبق أن تم الإعلان، فى وقت سابق، أن مصر توصلت بالفعل لاتفاق مع البنك والصندوق. من جانبه، أسرع البنك الدولى بإصدار بيان ردا على تصريحات الوزيرة التى أثارت بلبلة، قال فيه: «يتمثل الهدف الرئيسى لبرنامجنا فى مساندة جهود الحكومة للتوسع فى عملية تداول المعلومات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتهيئة فرص عمل، وكانت هذه هى المطالب التى طرحت خلال التطورات الأخيرة، والتى نساندها، لأنها ستساعد على تدعيم نظام الإدارة العامة ورفاهة شعب مصر»، مشيرا إلى أن «الحوارات التى يجريها البنك الدولى حول السياسات فى تلك المجالات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، غير أن سرعة تقديم هذه المساندة يعتمد كثيرا على السلطات المصرية», وأضاف البيان «كما أعلنا قبل انعقاد اجتماع مجموعة الثمانية فإننا نجرى مباحثات حول تقديم 4.5 مليار دولار أخرى خلال العامين المقبلين، من بينها 2 مليار دولار فى صورة قروض لسياسات التنمية تركز على إصلاح نظام الإدارة العامة وتوفير فرص عمل، يقدم مليار دولار منها فى سنة 2011 والمليار الأخرى فى سنة 2012». وتؤكد أبوالنجا ما نقلته «الشروق»، أمس، عن مصدر فى المالية طلب عدم نشر اسمه بأن مصر لم توقع بشكل نهائى على قروض مع صندوق النقد والبنك الدوليين حتى الآن. وكان مسئول المالية قد قال أيضا إن «هناك اتجاها قويا حاليا لعدم الاقتراض من الخارج»، مشيرا إلى أنه «من الممكن ألا يتم الحصول على أى من القروض التى سبق وأن تم الإعلان عنها». كما أكدت الوزيرة أن مصر «لن تقبل بأى شروط سياسية للحصول على تمويل من أى من شركاء مصر سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو غير ذلك»، مشيرة إلى أن محفظة التعاون التنموى مع البنك الدولى تمول حاليا 21 مشروعا تنمويا بإجمالى 3.2 مليار دولار فى قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والإسكان والمشروعات الصغيرة. كان رضوان قد سبق وأن أعلن أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على قرض قيمته 2 مليار دولار، تم زيادته بعد ذلك إلى 3.2 مليار، بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%. كما سبق وأن اتفقت بعثة من صندوق النقد خلال زياراتها لمصر قبل ثلاثة أسابيع مع الحكومة على قرض ب3 مليارات دولار، بحسب ما تم إعلانه فى مؤتمر صحفى مشترك مع المالية، والذى تم الإشارة فيه إلى أنه لا يتبقى سوى توقيع المجلس التنفيذى على القرض، وهى الخطوة التى من المزمع الانتهاء منها الشهر المقبل.
