صرحت الدكتور فايزة أبو النجا- وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية لا تخضع لأي شروط من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تضع المصلحة العليا للبلاد- بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك- قبل أي اعتبار آخر. مؤكدة أن سياسة مصر مع كل المؤسسات التمويلية التي تتعامل معها للحصول على قروض تبنى على أسس محددة. وأوضحت في مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أنها في مرحلة التشاور الأولى مع البنك الدولي وصندوق البنك الدولي، و "لن نقبل أي شرط يفرض علينا، وأعلنت أن صندوق النقد والبنك الدوليين على استعداد لتقديم قروض للحكومة المصرية، وذلك دليل على ثقتهما في الاقتصاد المصري. وأضافت أن "لدينا حزمة تمويلية ب500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، ونحن أيضاً في انتظار تفاصيل أكثر من الجانب الأمريكي والأوروبي حول ما تم الإعلان عنه من حزم تمويلية لمصر"، مؤكدة أن صندوق النقد والبنك الدوليين "هما مؤسسات تمويلية حكومية" ومن حق أي دولة أن تقترض منهما، مبدية رفضها على مصطلح "الدول أو المؤسسات المانحة"، وكشفت أيضًا عن أن الحكومة تدرس بجدية ملف دعم السلع البترولية الذي ارتفع إلى نحو 99 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وكيفية وصوله إلى مستحقيه.