في تقليد غير مسبوق التقى منصور عيسوي، وزير الداخلية، بمكتبه اليوم الخميس، الناشطة سلمى الصاوي الطالبة بكلية الألسن، لفحص شكواها بنفسه بعد أن كتبت على صفحة فيس بوك الخاصة بها أنه تم اعتقالها أثناء عودتها إلى منزلها بمدينة 6 أكتوبر عقب مشاركتها في تظاهرة في ذكرى مقتل خالد سعيد أمام الوزارة واحتجازها معصوبة الأعين من قبل أحد الضباط بمقر الأمن الوطني وقيامه بسؤالها عن عدد من الناشطين بحركة 6 أبريل ثم قيامه بالإفراج عنها. ورغم أن عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة أكدت عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى قيام أحد ضباط الشرطة بتجاوزات بحقها، فإن وزير الداخلية طلب استدعاء سلمى الصاوي، وحضرت بالفعل إلى ديوان الوزارة واستمع بنفسه إلى روايتها، وكلف الأجهزة المعنية بإعادة البحث في الموضوع من جديد. على صعيد ذي صلة، قالت حركة شباب 6 أبريل إنها ضد أي انتهاك لأي مواطن مصري -في إشارة إلى ما تعرضت له الناشطة سلمى الصاوي- ودعت إلى احترام دولة القانون. وقالت الحركة في بيان، صدر اليوم الخميس، إن الناشطة سلمى الصاوي هي ناشطة مقربة من الحركة، ولكنها ليست عضوة تنظيمية في الحركة وغير مسجلة في قوائم العضوية، خلافا لما ذكرته الناشطة خلال ظهورها في برنامج "بلدنا بالمصري" أمس الأربعاء. وأضاف البيان "حتى الآن لم تستجب سلمى لأي نداء من مسؤولي الحركة لكي نسمع منها بشكل واضح وتفصيلي قصتها عن واقعة احتجازها من قبل عناصر الأمن الوطني، وكذلك نفي وزارة الداخلية لهذه الواقعة برمتها".