طالبت حركة 6 ابريل وزير الداخلية بسرعة إعلان نتيجة التحقيق فى التهم التي وجهتها الناشطة سلمى الصاوي للأمن الوطني باحتجازها وضربها حتى فقدت الوعي. وقالت الحركة فى بيان لها اليوم إن سلمى ليست عضوه فى الحركة ولكنهم يدافعون عنها كمواطنة مصرية. وذكر البيان أن الحركة طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يتم تحديد اختصاصات جهاز الأمن الوطني ومسئولياته و أن تخضع أعماله بالكامل للإشراف القضائي حتى يتسنى لكل مصري التعبير عن رأيه بكل حرية كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك مساء أمس نفت فيه تعرض أي من أفراد الوزارة لناشطة 6 ابريل. وأكدت الوزارة رفضها الكامل لمثل تلك الممارسات التي تتنافى مع السياسة الحالية لوزارة الداخلية , وطالبت سلمى الصاوي بالتوجه لديوان وزارة الداخلية أو للجهات القضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شكواها موضوع النشر. من جهتها, قالت سلمى أنها ستقوم بتقديم بلاغ للنائب العام, وهاجمت بيان الداخلية وتساءلت عن مصلحتها في الادعاء بحدوث ذلك. وكانت سلمى قد اتهمت أحد عناصر جهاز الأمن الوطني بضربها حتى فقدت الوعي بعد القبض عليها فى منطقة الحصرى لأنها لم تكن تحمل بطاقة شخصية .. وقالت فى رسالة نشرتها صفحة 6 ابريل على الفيس بوك انه بعد مشاركتها فى وقفه خالد سعيد والوقفة التي كانت أمام الداخلية فى ذكرى خالد سعيد سألها ضابط فى منطقة الحصرى وهى فى طريقها إلى البيت ب 6 أكتوبر عن البطاقة الشخصية وحينما أخبرته أن البطاقة ليست معها, وعرف اسمها من كارنية النادي قال لها عاوزينك فى موضوع. وأضافت سلمى الطالبة بكلية الألسن: إن ضابط التحقيق سألها عن علاقتها بعدد من النشطاء بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومه وأسماء محفوظ, وإشاعه مقتل صفوت حجازي , وعن علاقتها بجماعة الإخوان. وقالت سلمى إن الضابط ضربها أكثر من مرة بعصا كانت بيده إلى أن فقدت وعيها ، وبعد ما أفاقت قال لها: ” انتى هتخرجى دلوقتى بس ما تحاوليش تسافرى أو تهربي إحنا جبناكى من الشارع .. لا من بيت ولا من مقر, يعنى لو اختفيتى فين هنلاقيكى ونجيبك. وقالت إن الضابط هددها قائلاً: “لا المجلس العسكري ولا اللي جاي بعده هينفعكوا ده اقل حكم 3 سنين , واللي هيكسر إشارة مرور هياخد 5 سنين .. واللي هيغلط هنجيبوا وهيتحاسب , واللي مش هيغلط هنجيبه ونلفقلوا قضية” .
