أعلنت وزارة الداخلية أن عمليات الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بشأن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية على شبكة الإنترنت، أكدت عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى قيام أحد ضباط الشرطة بتجاوزات بحق المواطنة "سلمى الصاوي". وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن أجهزة الوزارة المختلفة تابعت عن كثب ما تناقلته المواقع الإخبارية من تعرض المواطنة المذكورة لبعض التجاوزات من قبل أحد ضباط الشرطة، مضيفة أنه تم تكليف الجهات المعنية بالفحص للوقوف على حقيقة الأمر، حيث تبين عدم صحة الوقائع التي بثتها بعض المواقع الإخبارية في هذا الشأن، وأن أحدا من ضباط الشرطة لم يتعرض للمواطنة "سلمى الصاوي" أو يستوقفها بأي من المواقع الشرطية. وأكدت وزارة الداخلية رفضها الكامل لوقوع أي تجاوزات أو مساس بحقوق المواطنين، والتي تتنافى مع السياسة الحالية للوزارة، والتي تتسم بالشفافية التامة، وفي إطار من الشرعية وسيادة القانون. ودعت الوزارة المواطنة "سلمى الصاوي" للتوجه إلى ديوان وزارة الداخلية أو للجهات القضائية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شكواها موضوع النشر. ومما يذكر أن سلمى الصاوي، التي وصفت نفسها ب«الناشطة في حركة 6 أبريل»، قالت إن «ضابطًا بجهاز الأمن الوطني ضربها حتى فقدت الوعي بعد القبض عليها في منطقة الحصري بأكتوبر لأنها لم تكن تحمل بطاقة شخصية». وقالت إنها أثناء عودتها لمنزلها بعد مشاركتها في الوقفة التي كانت أمام وزارة الداخلية احتفالا بالذكرى الأولى لخالد سعيد، «استوقفها ضابط وسألها عن بطاقتها الشخصية» وحين أخبرته أن البطاقة ليست معها عرف اسمها من كارنيه النادي وقال لها «عايزينك في موضوع»، و«أركبها سيارة ووضع على عينيها عصابة». أضافت سلمى: تم استجوابي والاستفسار عن بعض أعضاء حركة 6 أبريل، وأضافت أن «الضابط ضربها أكثر من مرة بعصا غليظة وهددها».
