أعلن أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري(رئيس الوزراء) أن فتح الحدود البرية بين بلاده والمغرب غير وارد، مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية. وقال أويحيى - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد عقب اختتام الجلسة الختامية لقمة الثلاثية الاقتصادية التي تضم الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل "نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه. لكن أويحيى اعتبر أن الجزائر ليس لديها أي خلاف مع المغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين مهمة جدا باعتبار أن المغرب يصنف في المركز الأول إفريقيا من حيث المبادلات مع الجزائر. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعتبر الشهر الماضي أن النزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر أساس الخلاف بين البلدين لتباين المواقف بينهما حول طريقة إيجاد حل له يعد مشكلا أمميا، في إشارة إلى أن القضية بيد هيئة الأممالمتحدة وليس بيد الجزائر كما يقول المغرب. وكانت الجزائر أغلقت حدودها البرية مع المغرب عام 1994 ردا على فرض تأشيرة الدخول على الجزائريين واتهام المخابرات الجزائرية بالضلوع في العام نفسه بتفجير فندق بمدينة مراكش راح ضحيته سائحون أسبان. وعن الوضع في ليبيا دعا أويحيى إلى الوقف الفوري لإطلاق النار" وإلى وضع الليبيين مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات. وقال أويحيى إن الأزمة في ليبيا سمحت بانتشار الأسلحة في الساحل الإفريقي ووقوعها في يد الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى مقتل 40 جنديا جزائريا في الأسابيع القليلة الماضية وهو ماله صلة مباشرة بحركة الأسلحة في الساحل الإفريقي. وعلى صعيد آخر أكد أويحيى أن الدولة مصممة على شراء شركة جازى الفرع التجاري لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية في الجزائر، موضحا أن مسار عملية الشراء سيتم حتى نهايته. وكانت الحكومة الجزائرية قد كلفت في يناير الماضي مكتب الدراسات الفرنسي شيرمان أند سترلينج بمرافقتها في عملية شراء جازى انطلاقا من مبدأ قانون حق الشفعة الذي أدخل على قانون الميزانية عام 2009.