نفى الوزير الأول الجزائرى أحمد أويحيى الأنباء التى ترددت بشأن إمكانية الإفراج قريبا عن آلاف المتعقلين الإسلاميين فى قضايا إرهاب وذلك فى سياق مصالحة وطنية. وقال أويحيى اليوم الأحد عقب اختتام الجلسة الختامية لقمة الثلاثية الاقتصادية التى تضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل "إن هذه الأنباء غير صحيحة وأنا أنفى قطعيا هذه الشائعة". ويعتبر تصريح أويحيى أول رد رسمى على تصريحات المؤسس السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ الهاشمى سحنونى الذى قال يوم 16 مايو الحالى "إن الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة سيفرج عن المعتقلين الإسلاميين خاصة الذين اعتقلوا بداية التسعينيات أى فى وقت مبكر من توقيف العملية الانتخابية وحل الجبهة الإسلامية". وكان سحنونى قد قال إن المعتقلين الإسلاميين سيتم الإفراج عنهم قريبا خاصة الذين اعتقلوا عامى 1991 و 1992، باستثناء المتورطين فى التفجيرات أو عمليات الاغتصاب والبقية سيتم الإفراج عنهم. وأشار سحنونى إلى أن لجنة المبادرة والاقتراحات للمصالحة الوطنية التى تم تأسيسها مؤخرا وتضم قياديين سابقين فى الجبهة الإسلامية المحلة إلى جانب الشيخ حسان حطاب ونوابه السابقين فى الجماعة السلفية للدعوة والقتال شرعت فى استلام رسائل عن طريق أهالى المساجين الإسلاميين تتضمن تعهدات بعدم العودة مرة أخرى إلى العنف وحمل السلاح. وأكد أن لجنة المبادرة للمصالحة الوطنية على اتصال مستمر برئاسة الجمهورية بغرض تسوية وضعية المساجين الإسلاميين البالغ عددهم حوالى 4000 سجين . يذكر أن السلطات الجزائرية قد أفرجت بالفعل عن الجزء الأكبر من عدة آلاف اعتقلوا أثناء الصراع الممتد منذ نحو عقدين بين الإسلاميين والقوات الحكومية - والتي قتل خلالها ما يقرب من 200 ألف شخص بمقتضى عفو رئاسى لم تنطبق شروطه على بعض القيادات مما أبقاهم فى المعتقلات .
