فرضت كندا أمس الثلاثاء سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب "القمع العنيف" للمتظاهرين، بحسب ما أعلن جون بايرد وزير الخارجية الكندي الجديد. وقال بايرد في لقاء مع الصحفيين في مجلس العموم بأوتاوا إن "كندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية على أعضاء في النظام القائم في سوريا" بسبب رفض دمشق إنهاء "القمع العنيف". وهو أول إعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الأسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية. وأوضح بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الأسد هم "أشخاص غير مرغوب بهم" في كندا. وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية، فإن 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة هم أشخاص غير مرغوب فيهم في كندا. وأضاف وزير الخارجية أن "الإجراءات تتضمن أيضا منع تصدير سلع وتكنولوجيا مثل الأسلحة والذخائر" أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن أو الجيش السوري. كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى كندا. وأكد الوزير الكندي أن "هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري ولكنها لا تعاقب الشعب السوري" الذي عبر عن "الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية". ومن ناحيته، أعلن ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي في بيان أن هذه العقوبات "هي إدانة للانتهاك الفاضح من قبل سوريا لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان، هذا الانتهاك الذي يهدد الأمن في كل الشرق الأوسط". وكان عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان قال في اتصال هاتفي مع وكالة الفرنسية أمس الثلاثاء إن "1062 شخصا قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد" فضلا عن إصابة العشرات. وأوضح قربي الذي أكد أن بحوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم أن "الوفاة كانت ناتجة عن الإصابة بطلق ناري". كما أشار إلى أن "عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 آلاف شخص".
