تدخل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري حيز التنفيذ الفعلي، اليوم الثلاثاء، بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية . وتتضمن العقوبات حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة وكل الأدوات التي تستخدم للقمع إلى دمشق، وكذلك لائحة بأسماء 13 شخصية من كبار المسؤولين السوريين، يتم تجميد أموالهم ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، على خلفية ضلوعهم في عمليات القمع العنيف التي تقوم بها قوات الأمن السورية ضد المتظاهرين. وأعلن جيدو فسترفيلة، وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد تشديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، حيث تقمع تظاهرات المعارضة بعنف منذ شهرين. وقال وزير الخارجية، في بيان، إن "العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي هي خطوة أولى. إذا واصلت دمشق القمع، فسنزيد الضغط وسنشدد العقوبات". وأضاف فسترفيلة: "هذه العقوبات إشارة واضحة من أوروبا إلى القادة السوريين لكي يوقفوا فورا الهجمات العنيفة على المتظاهرين والسجن التعسفي للمعارضين". ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع كما قالت مصادر دبلوماسية. وقد صادقت الدول الأعضاء في التكتل الموحد على هذه العقوبات، التي تم إقرارها يوم الجمعة الماضي، بطريقة إدارية، على أن تتم مراجعتها بشكل دوري حسب تطورات الوضع على الساحة السورية.