أعلن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء، تضم في عضويتها عددا من خبراء الصيدلة، تمهيدا لإنشاء مجلس أعلى للدواء، للاهتمام بقضايا الدواء من تسجيل وتسعير ودراسة أساليب جديدة لزيادة صادرات مصر منه، كما سيتم إعادة صياغة قانون الصيدلة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر كمصنعي الدواء ونقابة الصيادلة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه مصنعا جديدا بإحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في مصر، لإنهاء أزمة نقص عقار (لازكس) في السوق المصري، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون أمبول في العام، وبتكلفة 40 مليون جنيه. وأكد الدكتور حاتم أن مصر ما زالت تمثل سوقا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن مبادرة تلك الشركة بالاستثمار في مصر هي دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري الذي يتمتع بأسس قوية، تجعله يقف على أرض صلبة لتحقيق المزيد من النمو. ودعا وزير الصحة جميع الشركات المحلية والعالمية حتى تستكمل عجلة استثماراتها في مصر، تأكيدا منها على صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الراهنة، وقدرته على تخطيها لما لديه من إمكانات ضخمة، وقال: إن الشركة التي أقامت المصنع وفرت لمصر الدواء خلال 50 عاما مضت، لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة للنهوض والارتقاء بصناعة الدواء الوطنية باعتبارها صناعة إستراتيجية، ووضع سياسة مدروسة لضمان توفير الدواء في مصر بشكل آمن، وطبقا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها دوليا. وأشار وزير الصحة، إلى أن الدواء المغشوش على مستوى العالم كان يمثل 10% من السوق الدوائي، ارتفع بعد الانفلات الأمني في البلاد إلى 15%، مشيرا إلى انخفاض تلك النسبة بعد عودة بعض الشرطة والجهات الرقابية.