أعلن وزير الصحة المصري الثلاثاء عن تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء تمهيدا لإنشاء مجلس أعلى للدواء للاهتمام بقضايا الصناعة من تسجيل وتسعير ودراسة أساليب جديدة لزيادة صادرات مصر من العقاقير. وذكر الوزير أشرف حاتم انه سيتم إعادة صياغة قانون الصيدلة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء فى مصر كمصنعى الدواء ونقابة الصيادلة. وقال الوزير إن نسبة الدواء المغشوش صعدت من 10 % الى 15 % بسبب الانفلات الأمني في البلاد، مشيرا إلى انخفاض تلك النسبة بعد عودة بعض الشرطة والجهات الرقابية. جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها وزير الصحة الثلاثاء خلال افتتاحه مصنعا جديدا بإحدى شركات الأدوية العالمية العاملة فى مصر لإنهاء أزمة نقص عقار (لازكس) فى السوق المصرية وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون أمبول فى العام وبتكاليف 40 مليون جنيه. وأكد الدكتور حاتم أن مصر مازالت تمثل سوقا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن مبادرة تلك الشركة بالاستثمار فى مصر هى دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري الذى يتمتع بأسس قوية تجعله يقف على أرض صلبة لتحقيق المزيد من النمو. ومن جانبه، أوضح مارك أنطوان رئيس الشركة العالمية للأدوية أن الشركة كانت تعانى من عدم قدرتها على توفير احتياجات السوق المصرية من عقار (لازكس) نظرا لأنها لم تكن تمتلك خط الإنتاج الخاص بالأمبولات حيث كان يتم تصنيعها لدى شركة أخرى لحسابها بقدرة انتاجية لا تتعدى 5.5 مليون أمبول فى العام وهو ما يقل كثيرا عن احتياجات السوق التى تصل إلى 20 مليونا. واشار إلى أن المصنع الجديد سوف يقضى على نقص العقار المهم فى علاج ارتفاع ضغط الدم وعقارات أخرى كانت تعانى من النقص وسيوفر 40 فرصة عمل إضافية من الصيادلة والمهندسين والعمال والفنيين. ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة نيفين الخورى مسئولة العلاقات الخارجية والشئون الحكومية بالشركة إن الشركة يعمل بها أكثر من 1000 موظف من بينهم 300 موظف فى قطاع التصنيع وقد بلغ حجم إنتاجها حوالى 75 مليون عبوة دواء تم تصنيع 90 % منها محليا كما تصدر الشركة منتجاتها إلى السودان وسوريا واليمن والمغرب والبحرين وعمان وقطر.
