قال الدكتور محيى الدين علم الدين مستشار مركز القاهرة للتحكيم الدولى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: يحق لشركة أوراسكوم تليكوم رفع قضية أمام القضاء المصرى بعدم الاعتداد بالعرض الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم، بعد تجاوز الشركة الفرنسية الموعد المحدد لتنفيذ قرار التحكيم الدولى الصادر مطلع أبريل الماضى. وقضى القرار بأن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية بعد مزايدة وصلت بالسعر إلى ما يوازى 273.26 جنيه مصرى للسهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، التى تملتك موبينيل تليكوم 51% منها. «تختلف قوانين التحكيم من دولة إلى أخرى، وقضية النزاع فى موبينيل التى نظرتها محكمة غرفه التجارة الدولية فى فرنسا يجوز الطعن على حكمها بالاستئناف أمام محكمه استئناف فى باريس أو إحدى المحاكم الفرنسية»، بحسب علم الدين، الذى يضيف أن هذا الوضع يختلف عن التحكيم فى مصر الذى لا يقبل الطعن بالاستئناف بل النقض. وأضاف محيى الدين أن قرار التحكيم الدولى يكون ملزما بشكل نهائى لا يجوز الطعن عليه أو استئنافه فى حالة واحدة وهو صدوره عن مركز التسويات الدولية فى واشنطن المعروف باسم اكسيد والذى يعد مرحلة أعلى من النقض، وتنفيذه لا يلزم إعلان الجهات القضائية فى مصر «وذلك لا ينطبق على نزاع موبينيل»، على حد تعبيره. كانت شركه أوراسكوم تليكوم تقدمت أمس الأول بدعوى قضائية عاجلة للمحكمة الاقتصادية المصرية للطعن وعدم الاعتداد بالعرض الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم لشراء كامل الأسهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وقالت أوراسكوم تليكوم فى بيان صحفى نشر على موقع البورصة المصرية أمس إنها طلبت من الدائرة الاستئنافية فى المحكمة الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة «اعتبار عقد بيع الأسهم المنصوص عليه فى حكم التحكيم.. مفسوخا وذلك لتخلف شركة فرانس تليكوم (وشركاتها التابعة) عن سداد ثمن الأسهم عند حلول الموعد الوارد فى حكم التحكيم مع إلزام شركة فرانس تليكوم (وشركاتها التابعة) بجميع التعويضات للأضرار الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم». لكن متحدثة باسم فرانس تليكوم قالت لرويترز إن «قرار التحكيم ملزم تماما حسبما أكدته حديثا المحكمة فى جنيف مقر محكمة التحكيم التى أصدرت الحكم». ويرى علم الدين أن لدى أوراسكوم أحقية فى رفع دعوى تعويض على شركة فرانس تليكوم لأنها «لم تنفذ قرار التحكيم الدولى وأخلت بشروط التحكيم الذى يتحمل تكلفته الطرفان مناصفة. وفى حالة رفض المدعى عليه دفع حصته، يدفع المدعى كامل التكاليف وفى حالة الحكم له يحسب له ما دفعه». وفى اتصال خاص ل«الشروق» مع شركة فرانس تليكوم فى باريس، رفض المسئول الإعلامى برتران ديرونشان إعطاء أى تفاصيل عن العرض التى تقدمت به الشركة لهيئة سوق المال المصرية قائلا: «نحن لم نعلن أصلا عن قيامنا بتقديم عرض للهيئة وهذا يوضح رغبتنا فى عدم الإعلان عن التفاصيل». كما جاء على لسان ديرونشان. ويعلل ديرونشان التزام الجانب الفرنسى بالصمت حفاظا على أسهم الشركة المتداولة فى بورصتى فرنسا ونيويورك مضيفا أن الشركة الفرنسية لن تقوم بأى تصريحات إلا بعد معرفة قرار الهيئة المصرية لسوق المال. «نحن ننتظر رد الهيئة فليس إذن من الطبيعى أن نقوم نحن بالتعليق على الصفقة قبلهم»، كما جاء على لسانه. وكانت هيئة سوق المال قالت فى بيان لها أمس الأول إن شركة أورانج الفرنسية (التابع لها شركة فرانس تليكوم) تقدمت بعرض جديد لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المعروفة باسم موبينيل. وأضاف البيان أن الهيئة تدرس العرض دون إعطاء أى تفاصيل حول قيمة العرض. وقد رفضت الهيئة فى أبريل الماضى عرضا من الشركة الفرنسية لشراء أسهم الشركة مقابل 200 جنيه للسهم قائلة إن قبول السعر يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص. وتخوض أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم نزاعا منذ عام 2007 بشأن حصتيهما فى موبينيل. ولجأت الشركتان إلى هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية لكنهما اختلفتا منذ ذلك الحين بشأن الحكم.
