للمرة الثانية، قامت الهيئة العامة لسوق المال برفض عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم، والخاص بشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، والذى كانت تقدمت به الشركة الفرنسية الأسبوع الماضى بسبب ما قالت إنه إخلال بتكافؤ الفرص بين المساهمين ضمن أسباب أخرى. ولم يقم أى من الجانبين، هيئة سوق المال، وفرانس تليكوم، حتى الآن بالإعلان عن السعر المقدم فى العرض الثانى، وإن كانت هناك شائعات تؤكد أن السعر ما بين 237 و240 جنيها، «لأن فى ذلك حفاظ على قيمة الورقة المتداولة فى البورصة»، كما جاء على لسان هشام إبراهيم، المشرف على قطاع شئون الرئاسة بهيئة سوق المال، مشيرا إلى ترحيب الهيئة بدراسة أى عرض آخر تتقدم به الشركة الفرنسية. وقال إبراهيم ل«الشروق»: إن السبب الرئيسى وراء قرار رفض الهيئة العرض الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم، هو «إخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص» فيما بين مالكى الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض، أى بين أوراسكوم تليكوم والأقلية المالكة لباقية الأسهم وهو المبدأ المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. «وهذا أمر لا نستطيع أن نقبله»، كما جاء على لسانه. وفور الإعلان عن قرار الهيئة، قال مصدر قريب من الموضوع لرويترز: إن فرانس تليكوم قررت التخلى عن خطة لشراء بقية أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (اى.سى.ام.اس) المعروفة باسم موبينيل وهى جزء من شركة موبينيل القابضة. وهذا ما رفض التعليق عنه المسئول الإعلامى لشركة فرانس تليكوم، برتران ديرونشان فى اتصال هاتفى للشروق قائلا «لم نتخذ القرار بعد، ولكننا نحتاج إلى دراسة أوراقنا قبل اتخاذ القرار». وأشارت الهيئة فى بيانها إلى عدم وجود الأصول المشار إليها فى عرض الشراء والخاصة بشركة موبينيل للاتصالات، أى كما يوضح إبراهيم، أن هناك أصولا نقدية تصل قيمتها إلى 180 مليون جنيه، لم يتم العثور عليها». وقد أرجعت أيضا الهيئة رفضها إلى وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة تتمثل فى طلب أوراسكوم تليكوم بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح، بالإضافة إلى ذلك وجود خلط واضح فى شأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية. هذا إلى جانب الطريقة التى تم على أساسها تقييم السعر المعروض. وعقب قرار هيئة سوق المال، قال إبراهيم كرم مدير استراتيجيات الاستثمار فى أوراسكوم تليكوم ل«الشروق» إن الشركة ليست طرفا هذه المرة فى القضية، مشيرا إلى أن أوراسكوم تليكوم، لن تتراجع عن الدعوى القضائية التى رفعتها فى المحكمة الاقتصادية المصرية للطعن، حيث إن «هذا شق آخر»، كما يقول كرم. ويضيف كرم أن الهدف من هذه الدعوى ثبات بطلان أحقية فرانس تليكوم الآن فى الاستمرار فى تنفيذ الصفقة بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل المحكمة، وإن كان عبر عن «عدم اعتراض أوراسكوم تليكوم على الاستمرار فى الشراكة مع الشركة الفرنسية». وكانت شركه أوراسكوم تليكوم تقدمت الأسبوع الماضى بدعوى قضائية عاجلة للمحكمة الاقتصادية المصرية للطعن، مطالبة فيها بعدم الاعتداد بالعرض الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم لشراء كامل الأسهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، واعتبار عقد بيع الاسهم المنصوص عليه فى حكم التحكيم مفسوخا وذلك «لتخلف شركة فرانس تليكوم (وشركاتها التابعة) عن سداد ثمن الأسهم عند حلول الموعد الوارد فى حكم التحكيم مع إلزام شركة فرانس تليكوم (وشركاتها التابعة( بجميع التعويضات للإضرار الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم»، على حد ما ورد ببيانها آنذاك. وأعدات الهيئة التداول على سهمى أوراسكوم وموبينيل بعد أيام من وقفه فور تقديم الشركة الفرنسية عرضها ليسجل سهم أوراسكوم تليكوم تراجعا بنسبة 0.81% ليبلغ 34.84 جنيه حتى منتصف جلسة الأمس، بينما تراجع سهم موبينيل بنسبة 1.27%، ليبلغ 195 جنيها. وترى دلايلة هيكل محللة الاتصالات فى بنك الاستثمار فاروس أنه من الصعب تحديد أثر ذلك القرار على اتجاه سهم موبينيل فى الفترة المقبلة، وإن كانت تتوقع اتجاها صعوديا على المدى الطويل خاصة أن السعر الحالى للسهم (تقريبا 200 جنيه) يتعدى القيمة العادلة له والتى تبلغ 162 جنيها وفقا لفاروس. ومن ثم تنصح بالإبقاء على السهم وعدم البيع. وكانت المحكمة قضت لفرانس تليكوم فى الخامس من أبريل بشراء حصة أوراسكوم تليكوم فى موبينيل تليكوم، الشركة المشتركة بينهما والتى تمتلك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول ب273.26 جنيه كسعر للسهم. ووفقا لقانون سوق المال المصرى، يشترط على الشركة الفرنسية تقديم شراء عرض لباقى أسهم المصرية، إلا أن هيئة سوق المال قامت بتغليب مبدأ تكافؤ الفرص بعد البيع بسعرين فى نفس اللحظة، ولذلك رفضت عرض الشركة الفرنسية. وتساوى حصة أوراسكوم فى موبينيل تليكوم حوالى 14% من المصرية بينما تمتك الشركة المصرية العملاقة 20% أخرى بشكل مستقل.
