كلفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هيئة مفوضي الدولة بندب خبير طبي محايد، لإبداء الرأي في مدي صلاحية عقار "الإنترفيرون" المحلي الصنع في علاج التهاب الكبدي الوبائي (C)، وللمقارنة بينه ونظيره الأجنبي في هذا الشأن، وذلك في الدعوى القضائية المقامة من عدد من مرضى فيروس (C)، والمطالبة بإلغاء قرار وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، باعتماد "الإنترفيرون" المحلي لعلاج هذا المرض، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 أبريل الجاري، لتقديم تقرير بما انتهت إليه الهيئة فيما كلفتها به المحكمة. وكان المدعون قد ذكروا في دعواهم أن "الإنترفيرون" المصري لا تزال تجري عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته في علاج الالتهاب الكبدي الوبائي، وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة. وأضاف المدعون أن الدواء تم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية، وتم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحي، في حين أن المتعارف عليه أن التأمين الصحي جهة علاج وليس جهة بحث علمي.
