أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين قضية عدم فاعلية دواء الانترفيرون المصري إلي السبت القادم ، وطالبت هيئة المفوضين المحكمة بإحالة الدعوى إلي احد الخبراء الكيمائيين المتخصصين في علوم الصيدلة من أساتذة كلية الصيدلة لإجراء دراسة مقارنة بين الانترفيرون المصري والمستورد وحول فاعليته خاصة أن جميع الأوراق المقدمة في الدعوى تؤكد على إن فاعلية الدواء المصري 25% بينما فاعلية المستورد 62% وأن الشركة المصرية المنتجة للانترفيرون المصري وهيئة التأمين الصحي لم يتقدما بدراسة كيميائية بقياس خواص العقار المصري . كان أكثر من خمسين من مرضى التأمين الصحي المصابون بفيروس الكبد “سى” وعدد من أساتذة الكليات الطب المتخصصين في علاج الفيروس قد طالبوا بإلغاء قرار كل من وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لتأمين العلاج بالإنترفيرون المصري بفروع هيئة التأمين الصحي لعلاج مرض الكبد بدل من العلاج المستورد ، وأكدت الدعوي على أن انخفاض فاعلية الدواء المصري وانه غير متكافئ مع المستورد إضافة إلي عدم اكتمال البحوث والدراسات قبل تسجيل هذا الدواء المصري في حين ، في حين أكدت هيئة التأمين الصحي على وجود دراسات منشورة في مجلات علمية متخصصة تؤكد على أن فاعلية الدواء المصري تتراوح ما بين 55 و74 % كما أن الانترفيرون المصري معمم في جميع المستشفيات الحكومية بجانب التأمين الصحي