في تصريح خاص للشروق، ردًّا على ما يثار من أقاويل بشأن وجود صفقة بين المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس المخلوع حسني مبارك بسبب قربه الشخصي منه لفترة بلغت العشرين عاما، نفى اللواء أركان حرب محسن الفنجري وجود أي صفقة بين الرئيس المخلوع حسني مبارك والمشير محمد طنطاوي مؤكدًا أنه بشهادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان المشير مهموما بالشعب، وكان يقف بشكل كبير ضد استشراء فساد النظام السابق. وأوضح اللواء محسن الفنجري أن المشير طنطاوي رفض إغراءات من الرئيس مبارك أثناء الثورة لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية أو رئاسة الحكومة، ولو أراد لم يكن سيمنعه أحد، هذا فضلا عن نزوله بنفسه إلى قوات الجيش من أجل التأكيد على ألا تطلق رصاصة واحدة ضد الشعب. وأضاف اللواء محسن الفنجري أن المشير طنطاوي اقتطع مؤخرا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة جزءا من الميزانية العسكرية للجيش من أجل سد النقص الحاد في المواد الغذائية بعد الثورة. كما أكد اللواء الفنجري على أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تسير في الخطوات التي تؤدي إلى محاكمة عادلة في النهاية، مشيرًا إلى ضرورة اعطاء الفرصة للقانون ليتخذ مجراه الطبيعي، مؤكدا على تحقيق هدف الشعب لمحاكمة حسنى مبارك، ولكن بطرق القانونية. جاء ذلك خلال منتدى الحوار الذي نظمته المنطقة الشمالية العسكرية برئاسة اللواء أركان حرب نبيل فهمي، مع كافة طوائف الشعب السكندري، بحضور ممثلي كافة الطوائف والتيارات الدينية والسياسية والحزبية بالإسكندرية. ومن جانبه كشف اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن طلبات وجهت إلى المشير طنطاوي قبل تنحي الرئيس مبارك لمواجهه الشعب بالنيران الحية أكثر من مرة، ولكن الجيش دائما كان يرد "بأنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوات المسلحة النيران ضد شعبها". وأوضح اللواء حجازي أن من يتحدثون عن صفقة بين الجيش والنظام يجب أن يحكموا عقلهم فقد كان أمام الجيش أكثر من فرصة ومبرر لإطلاق النار على الشعب بعد أن لحقت به إصابات بين أفراده. وردا على سؤال عن عدم حل الحزب الوطني حتى الآن أوضح اللواء محسن الفنجري أن حل الحزب ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل عصر الحرية، حيث لا يمكن إقصاء أي فئة من الحياة السياسية في مصر. و ردا على سؤال آخر حول خطر الفتنة الطائفية وتجريم التمييز الديني ومعاقبة مرتكبيها محاكمات عسكرية، أكد اللواء محسن الفنجري على أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود فتنة طائفية في مصر، وقال: "كل من يثبت أمام القانون أنه وراء فتنة سيعرض نفسه للمسألة القانونية، نافيا أن يكون هناك تمييز ديني في مصر حتى يتم تجريمه. وأشار اللواء محسن الفنجري إلى أن هناك أطماعا وأهدافا رئيسية ليس أهدافها إسقاط نظام، ولكن إسقاط دولة بأكلمتها، مؤكدا على تأكيد الشرعية الدستورية الذي يضمن النظام ويحافظ عليه.
