أكد رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، علي شاكر، أن مهلة جدولة الديون على المتعثرين لبنوك التنمية والائتمان الزراعي من الفلاحين والمزارعين والمستثمرين قد انتهت يوم 31 ديسمبر الماضي. وقال: إنه ليس هناك نية لمنح مهلة أخرى لجدولة ديون المتعثرين، بعد أن تم إسقاط 50% من ديون صغار المزارعين، بناء على مبادرة الرئيس محمد حسنى مبارك، والتي استفاد منها نحو 470 ألف متعثر من صغار المزارعين، وإعادة الجدولة لبقية المديونيات 50% الباقية على 10 سنوات، وبفائدة بسيطة لا تزيد عن 5%. وأوضح شاكر -تعليقا على قواعد جدولة المديونيات على صغار المزارعين- أن القواعد التي تم تطبيقها في عمليات الجدولة منذ عام 2008، وتم وضعها والاتفاق عليها من خلال لجنة الزراعة والري بمجلسي الشعب والشورى والحزب الوطني، قد طبقت على صغار المزارعين، وتحملت الدولة أكثر من 500 مليون جنية للمساهمة في حلها، حيث استفاد منها الفلاح الذي يملك أقل من 5 أفدنة ومديوناته لا تزيد عن 40 ألف جنيه. وأكد أن معدات السداد للقروض الزراعية والجدولة فيها عالية جدا، بعكس القروض الاستثمارية الأخرى. وبشأن الضوابط التي تم وضعها لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعي، لمنع التعثر مرة أخرى، قال شاكر: "إن بنوك التنمية قد وضعت ضوابط جديدة ائتمانية لمنع التعثر فيها، ومنها عدم منح أية قروض للعملاء المتعثرين لدى أي بنوك أخرى، وإلغاء نظام تدوير القروض التي تعتبر هي الأساس في تعثر الكثير". وأضاف: أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لا تدعم المتعثرين من أموال المودعين، بل إن أي دعم يقدم للمزارعين يقدم من الدولة. مشيرا إلى أن إجمالي عدد العملاء لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعي ارتفع إلى 2 مليون عميل على مستوى الجمهورية.
