تسبب إعلان وزير الزراعة أمين أباظة، عن قرب انتهاء مدة السداد للمتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، فى نهاية ديسمبر من العام الجارى، عن عجز 83 ألف مزارع، عن سداد قروضهم وأصبحوا مهددين بالسجن مع شهر يناير المقبل. صرح وزير الزراعة، بأن المدة التى تم منحها للمزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ستنتهى مع نهاية شهر ديسمبر هذا العام 2008، وأن فترة السماح التى استمرت طوال العام لن يتم تمديدها مرة أخرى، وأنه يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال من المزارعين المتعثرين مع بداية العام الجديد, وفى ذات السياق أعلن على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أنه تم بالفعل جدولة ديون 1500 مزارع من إجمالى 85 ألف مزارع متعثر. وفوجئ المزارعون عند السداد، أن أصول الدين بها زيادة وأن فوائد عامى 2002 و2003 تم إضافتها على أصول الدين، وأنه تم التلاعب فى الأرقام عند نقلها من الدفاتر القديمة إلى أجهزة الكمبيوتر، وأن البنك يطالبهم بمبالغ كبيرة بدون وجه حق فى مقابل إعطائهم مصالحات ومخالصات لتقديمها للمحاكم فى القضايا التى رفعها البنك ضدهم. من جانبه، أكد مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، أن فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى تضع العراقيل أمام المزارعين، مما أدى إلى عجزهم عن سداد القروض، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى دخول أكثر من 83 ألف مزارع إلى السجون مع بداية العام المقبل. طالب مركز أولاد الأرض، بأن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بتفتيش مفاجئ على فرع بنك التمنية والائتمان الزارعى بقرية المحاميد مركز أرمنت بمحافظة قنا، لإثبات التلاعب الذى حدث بأرقام ديون المزارعين ومساءلة المسئولين عن ذلك قضائياً, كما تطالب بخصم فوائد عامى 2002 و2003 من أصل الدين، تطبيقاً للقرار الذى نص على إسقاط جميع الفوائد. كما طالب المركز، رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة السداد للمزارعين المتعثرين لعام آخر، وذلك رفقاً بعشرات الآلاف من الأسر التى أصبحت على وشك التشرد والضياع.
