أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقريره النهائى عن انتخابات مجلس الشعب إلى رئاسة الجمهورية، وإلى مجلسى الشعب والشورى، ولم يوضح المجلس الذى لم يعلن رسميا حتى مثول الجريدة للطبع عن صدور التقرير، موقفه من الانتخابات البرلمانية أو تقييما عاما يبين مدى نزاهتها من عدمه. وعلمت «الشروق» من بعض أعضاء المجلس، الذين عرضت عليهم مسودة التقرير شفاهة فى اجتماع الثلاثاء الماضى، أن هذا الاتجاه مقصود، تجنبا لإصدار حكم على الانتخابات يعرض المجلس لانتقادات من قبل قوى سياسية معارضة ونشطاء حقوقيين. واكتفى التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، بالقول فى مقدمته «ما من شك فى أن الصورة المتكاملة لما حدث يومى الاقتراع الأول والإعادة، تؤكد أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإن شابها عدد غير قليل من أوجه القصور التى جعلتها دون مستوى المعايير الدولية، والتى دفعت اللجنة العليا للانتخابات إلى إبطال عدد من أوراق الصناديق الانتخابية. إلا أن الانتخابات تشكل خطوة متقدمة، بسبب انتظام عمل لجان التصويت فى غالبية الدوائر». وأضاف التقرير فى مقدمته المذيلة بتوقيع نائب رئيس المجلس، مقبل شاكر: «يتوافق هذا التقييم إلى حد بعيد مع تقييم كثير من جمعيات المجتمع المدنى التى شاركت فى متابعة أعمال اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية». وطالب التقرير فى توصياته بتعديل النظام الانتخابى وتطبيق النظام المختلط، أو ما يسمى بالقائمة النسبية للجمع بين مميزات نظام الانتخاب الفردى وبين الانتخاب بالقائمة، واعتبر المجلس أن النظام المختلط يتوافق مع تركيبة المجتمع المصرى، متعدد الطوائف والاتجاهات الفكرية والسياسية، ويؤدى إلى أن تصبح المجالس النيابية مرآة للمجتمع بحسب رأى المجلس، بالإضافة إلى إثراء الحياة النيابية. وأوصى التقرير بإدخال تعديلات على اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بإضافة عضوين من المجلس القومى لحقوق الإنسان لعضويتهما، كما طالب بتعديل تشكيل الأمانة العامة بدلا مما ينص عليه القانون الحالى، الذى يحيل رئاستها إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، مقترحا أن يرأسها أمين عام متفرغ تختاره اللجنة لمدة 3 سنوات من بين 5 أو 3 أشخاص يرشحهم مجلس الشعب. أما رأى المجلس فى عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى لصالح المرشحين جاءت فى التقرير فى سطور معدودة «وافى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى غرفة العمليات ببعض مؤشرات العملية الانتخابية التى تركزت على صدور العديد من أحكام القضاء الإدارى تتعلق بتمكين بعض المرشحين من المنافسة على مقعد الفئات أو العمال وتم تجاهل هذه الأحكام أو تأجيل نظرها».
