أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره بشأن نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010، أن رفع إشكالات أمام القضاء المدنى لمنع تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بوقف وبطلان الانتخابات فى بعض الدوائر إجراء باطل يتعين مواجهته بنص تشريعى، مؤكداً أن هذه الأحكام واجبة التنفيذ، وليس لمجلس الشعب سوى التأكد من صدورها، وتنفيذها بشكل نهائى، لأن سلطته فى هذه الحالة مقيدة. وأوصى التقرير، الذى أعلنه المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأثنين بتعديل نظام الانتخابات إلى القائمة النسبية بدلاً من النظام الفردى، لأن الأخير أحد أسباب التجاوزات والانتهاكات التى تشهدها العملية الانتخابية، ولا يعكس بشكل حقيقى تمثيل الأحزاب والمرأة، إلا عن طريق «الكوتة». وانتقد التقرير أداء اللجنة العليا للانتخابات، وقال إنها لم تقم بالدور المنوط بها، وبدأت عملها بعد إعداد الكشوف الانتخابية، وفشلت فى حل النزاعات بين أطراف العملية الانتخابية، ما يستوجب تعديل قانونها وإعطاءها صلاحيات أكبر، لتقوم بدورها بشكل صحيح، وإدخال تعديلات على تشكيلها، بإضافة عضوين من المجلس القومى لحقوق الإنسان إليها، وأن يرأسها أمين عام متفرغ تختاره اللجنة لمدة 3 سنوات من بين 5 أو 3 أشخاص يرشحهم مجلس الشعب. ورصد التقرير شكاوى من اللجان العامة والفرعية تمثلت فى وجود حالات تصويت ومنع ناخبين ومراقبين من دخول اللجان، وأعمال عنف وبلطجة ووجود أوراق انتخابية خارج اللجان وعدم وجود حبر فسفورى. وقال المستشار مقبل شاكر: «إنه رغم الأخطاء والتجاوزات التى شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أنها كانت أقل من التجاوزات التى شهدتها انتخابات الشورى»، ووصف التقرير بأنه «جيد وأمين». وفسر مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس، أسباب عدم تضمن التقرير تقييما للعملية الانتخابية بأن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات لا يعتبر تزويراً منهجياً.
