تصدر اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة القاضى عبدالله أبوهاشم، حكمها فى محاكمة عبدالحميد موسى أبوعقرب، القيادى بالجماعة الإسلامية، المتهم بقتل لواء وعميد شرطة بأسيوط عامى 1992 و1993، ومن المتوقع أن يكون إعداما بعد إحالة أوراقه إلى المفتى. وكانت المحكمة قد حددت جلسة 20 أكتوبر الماضى للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، لكنها قررت فى الجلسة الماضية مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم مما استقبله دفاع المتهم بارتياح فى ظل توقعات ببراءة موكلهم. ونص قرار الإحالة للمفتى على: بعد الاطلاع على المادة 381 قررت المحكمة إرسال ملف القضية رقم 1646 الخاصة بمقتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم بإعدام المتهم، وفى القضية رقم 7233 الخاصة بمقتل العميد محمد شرين، مدير قوات أمن أسيوط قررت المحكمة بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، إرسال الملف إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم فى القضيتين مع استمرار حبس المتهم، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. واستقبل المتهم الحكم بابتسامة وصمت إلى أن تم إيداعه القفص مرة أخرى بينما أصيب دفاع المتهم وأسرته بالصدمة ورددوا «حسبنا الله ونعم الوكيل». وحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نهائى ولا يجوز الطعن عليه، إلا بتقديم التماس لرئيس الجمهورية، الذى من حقه قانونا تعديل الحكم أو الغاؤه. وسلم أبوعقرب نفسه لأجهزة الأمن منذ 3 أعوام وطلب إعادة محاكمته، وأكد تمسكه بالمراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية.