تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الأربعاء حكمها فى قضية إعادة محاكمة القيادى بالجماعة الإسلامية عبدالحميد أبوعقرب، الصادر ضده حكمان بالإعدام لاتهامه بقتل اثنين من قيادات أمن أسيوط. وشهدت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا برئاسة القاضى عبد الله أبوهاشم، أولى جلسات محاكمة أبوعقرب يناير الماضى، وتضمن أمر الإحالة توجيه الاتهام له بالانضمام إلى الجماعة الإسلامية وترقى بها حتى وصل إلى رتبة القائد العسكرى للجماعة الإسلامية، بقصد تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم حيث قام بالتخطيط والاتفاق على وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولة المجنى عليه توقيف أعمالهم الإرهابية. كما وجهت له النيابة تهمة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون بهدف تعطيل أحكامه والخروج على الحاكم وذلك فى القضية الأخرى التى حملت رقم 1646 لسنة 93 جنايات مركز أبوتيج أسيوط، والاعتداء على أحد الأتوبيسات السياحية التى تحمل عددا من السائحين الأجانب بمدينه قنا، كما قام بالتخطيط والاشتراك والمساعدة فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط ومساعد الشرطة عبدالله أحمد عبدالله ومحمد محمود المكلفين بحراسة اللواء، وذلك بأن قام بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم منعه من القيام بأعماله الإرهابية. إلا أن المتهم نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وأشار إلى أنه يعانى ضعفا شديدا فى النظر منذ مولده وأجرى أكثر من 6 عمليات انفصال فى الشبكية فى عينيه، كما أكد أنه هارب فى إحدى مزارع الدواجن فى المنيا وكان يعمل بها بجانب إحدى نقاط الشرطة، وسلم نفسه فى 14 مايو 2007 ويظل معتقلا من حينها.