فى تصاعد لأزمة إنفلونزا الخنازير ومطالبة عدد من أعضاء مجلس الشعب بإعدامها للتخلص من احتمالية الإصابة بها يطرح السؤال نفسه من المسئول عن تعويض أصحاب مزارع الخنازير. الدكتورة.. سعاد الجوكى مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، قالت إن مديرية الطب البيطرى لا يمكنها تحمل عبء التعويضات خاصة أنها لا تملك الميزانية الكافية لذلك أن مسئوليتها تنحصر فى مواجهة الأمراض، ولكن الجهه التى يمكنها ذلك هى وزارة المالية باعتبار أن التعويضات ستكون من ميزانية الدولة. أما د.منى محرز مدير المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى تؤكد أنه لا يمكن الحديث عن التعويضات فى الوقت الحالى خاصة أنه لم يثبت اكتشاف أى إصابات إلى الآن، وأشارت محرز إلى أن المعمل قام بسحب عينات من جميع مزارع الخنازير فى مصر، ويتم فحصها فى الوقت الحالى. فى حين طالب د.حامد سليمان مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية سليمان أصحاب مزارع الخنازير أن يشرعوا فى ذبح الخنازير من الآن والاستفادة منها فى الوقت الحالى تحت إشراف الهيئة، مشيرا إلى أنه فى حالة تسجيل العينات لأى إصابات سيتم إعدام الخنازير فى المزارع بشكل فورى، وأكد سليمان أن العينات التى أخذت من الخنازير ما زالت تحت الفحص المعملى، ولم تثبت أى إصابات إلى الآن. ويشير إبراهيم عابدين عضو لجنة البيئة بمحلى القاهرة إلى أن وزارة الصحة والمحافظات هما المسئول الأول عن تعويض التجار فى حالة اكتشاف أى إصابات، مرجعا ذلك إلى أن مسئولية دخول الأمراض تلقى على عاتق وزارة الصحة فى حين أكد د.عبدالحى السيد مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالقاهرة أن مسئولية تعويض التجار يجب أن تتحملها مديريات الطب البيطرى والمحافظات لأنها مشكلة تخص البيطريين فى حين أن مهمة الصحة أن تتابع تطورات انتقال المرض إلى البشر فقط. فى حين يرى ابراهيم عابدين عضو لجنة البيئة بمحلى القاهرة أن وزارة الصحة والمحافظات هما المسئول الأول عن تعويض التجار فى حالة اكتشاف أى إصابات، مرجعا ذلك إلى أن مسئولية دخول الأمراض تلقى على عاتق وزارة الصحة فى الوقت الذى يستبعد فيه د.عبدالحى السيد مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالقاهرة خاصة أن مهمة الصحة تنحصر فى متابعة تطورات انتقال المرض إلى البشر فقط، وأن مسئولية تعويض التجار يجب أن تتحملها مديريات الطب البيطرى والمحافظات لأنها مشكلة تخص البيطريين. فى الوقت الذى رفض فيه التجار فكرة التعويضات من الأساس لأنه لا يمكن أن يخضعوا للمطالبة بإعدام الخنازير، كما قال سليمان جرجس تاجر خنازير ألا يمكن أن يوافق التجار على إعدام الخنازير، مؤكدا أن تجارة الخنازير هى المصدر الأساسى لدخلنا ولا يمكن الموافقة على إعدام أى رأس منها، ولكن يمكن إخضاع الخنازير للرعاية الطبية وليس للإعدام ويستبعد جرجس التفكير فى التعويضات لأنه لن يوافق على إعدام رأس واحدة من مزرعته. وهو أيضا ما رفضه عادل راضى تاجر خنازير، مشيرا إلى ان لا يمكن قطع رزق ما يقرب من 30 ألف تاجر خنازير خاصة أن التحاليل أثبتت عدم تسجيل أى إصابات حتى الآن، واقترح راضى أن تكون التعويضات عبارة عن خرفان أو عجول يقوموا بتربيتها لتكون مصدر زرق بديلا عن الخنازير. فى حين يقول شحاتة المقدس نقيب الزبالين إن الزبالين من أصحاب مزارع الخنازير لن يطلبوا تعويضات وسيتنازلوا عن حقهم فى حالة إعدامها بعد حالة القلق التى أصابتهم خوفا على أولادهم وأنفسهم خاصة أن تجارة الخنازير غير مربحة فى مصر بخلاف الدول الأوروبية، ولكن اهمية الخنزير لدى «الزبال» فى أن حجم القمامة. التى يتم جمعها بشكل يومى من القاهرة إلى منشأة ناصر تصل إلى 6 آلاف طن 40٪ منها عبارة عن مواد عضوية عبارة عن بقايا الطعام يقوم الخنزير بأكلها مما يخلص الزبال من مشكلته التخلص منها و40٪ أخرى عبارة عن مواد صلبة، وهى التى يقوم ببيعها ربح العاملين فى جمع القمامة لأنه يقوم ببيعها لمصانع إعادة التدوير و20٪ المتبقية هى نفايات غير صالحة للاستخدام. ونقوم بنقلها إلى مقالب القمامة العمومية مثل مقلب الوفاء والأمل بمدينة نصر، ويشير المقدس إلى أنه فى حالة عدم وجود الخنزير سيتطلب من جامعى القمامة دفن هذه النسبة من المواد العضوية مما قد يلوث التربة ومن بعدها المياه الجوفية. ويقول المقدس إن الخنزير فى مصر يتراوح وزنه ما 80 و110 كيلو يصل سعر الكيلو بالرأس إلى 5 جنيهات، ويمتلك كل زبال ما بين 200 و300 رأس ويتم ذبحه فى المذبح ويباع فى السوق بسعر يتراوح ما 12 و15 جنيها. أفضلها يباع للفنادق ويرى المقدس أن الخنزير الأوروبى مناعته أقل من مناعة الخنزير المصرى لأن المزارع فى أوروبا تتعمد تسمينه حتى يصل إلى 400 كيلو مما يخفض مناعة الخنزير فى حين أنه لا يتجاوز وزنه الطن فى مصر ،ولن يجد إقبال إذا تجاوز هذا الوزن ويتكاثر الخنزير مرتين فى العام، وتلد أنثاه بعد خمسة أشهر، وتلد ما بين 10 و20 رأسا فى المرة الواحدة.
