طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بوقف إسرائيل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس، رافضة في الوقت ذاته ربط وقف الاستيطان بضمانات تمس بالحقوق الفلسطينية. وقالت الحكومة، في بيان صدر عقب جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة سلام فياض، إن "وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس ومحيطها هو الأساس لعملية سياسية جدية". وأكدت الحكومة أن "المطلوب من العملية السياسية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وضمان حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". وعبرت الحكومة عن رفضها لربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط "تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي". وتدرس إسرائيل عرضا أمريكيا لتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة 3 أشهر، من أجل استئناف محادثات السلام التي أوقفها الفلسطينيون في الثاني من الشهر الماضي، احتجاجا على رفض تل أبيب وقف الاستيطان. ويقوم الاقتراح الأمريكي على حصول إسرائيل على "حوافز" أمنية وسياسية واسعة النطاق، بينها استثناء مدينة القدس من قرار تجميد الاستيطان، والتعهد بعدم المطالبة بتجديده بعد انتهائه.
