أكدت الحكومة الفلسطينية أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها هو الأساس لعملية سياسية جديدة. وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني- في بيان صدر عقب جلسة المجلس الأسبوعية في رام الله أمس التي رأسها الدكتور سلام فياض- أن المطلوب من العملية السياسية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وضمان حقوق شعبنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة علي حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأعرب المجلس عن رفضه لربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني, وهي الحقوق التي أكدتها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. ورحب المجلس باعتماد لجنة الأممالمتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية, وحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها وإتلافها أو ضياعها واستنفادها باعتبار ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوي محكمة العدل الدولية وقرارات الأممالمتحدة. واستنكر المجلس مصادقة الحكومة الإسرائيلية علي رصد الأموال لتهويد ساحة البراق الذي يهدف إلي تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس. ومن جانبه, اعتبر الدكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض أن رفض بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي تكريث التفاوض خلال المرحلة المقبلة حول الحدود الدائمة يعد نفيا لاية امكانية لاحلال السلام في المنطقة, واضاف شعث- في حديث اذاعي- ان نيتانياهو يؤكد- مجددا- بهذا الموقف عدم رغبته بالسلام أو حتي التفاوض وإنما إبقاء الواقع كما هو بكل بشاعته من احتلال وحصار, مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود اي تقدم علي صعيد الجهود المبذوله لاستئناف المفاوضات, وأشار شعث الي أن الخيارات الفلسطينية ستبقي قائمة, وفي مقدمتها النضال الشعبي والوحدة الوطنية والحراك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسة الاسرائيلية العنصرية, لافتا الي أن التوجه الي مجلس الامن الدولي سيناقش باستفاضة في اجتماع لجنة المتابعة العربية المقبل. و قالت صحيفة هاأرتس الإسرائيلية إن بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء سيقوم خلال الأيام المقبلة بمواصلة إقناع زملائه في الحكومة بقبول الحوافز الأمريكية بما في ذلك 20 طائرة من طراز اف-35 المتطورة في مقابل تجميد جديد لمدة 90 يوما. وأوضحت الصحيفة أنه حتي في حال نجاح نتانياهو في هذه المحاولة, فإنه سوف يواجه معارضة شديدة من جانب حزبه الليكود, بالإضافة إلي حزبي إسرائيل بيتنا وشاس المشاركين في الحكومة الائتلافية, وأن ذلك قد لا يشجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي العودة إلي مائدة المفاوضات. وترفض إسرائيل حتي الآن خطة الفلسطينيين والولايات المتحدةالأمريكيةالجديدة للتجميد نظرا لأن تلك الخطة تشمل القدسالشرقية التي ضمتها إسرائيل عام 1980 غير أن الفلسطينيين طالبوا باعتبارها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
